أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، يوم الجمعة، فرض عقوبات على مسؤول سوري وأفراد عائلته بسبب تورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان وأعمال تعذيب.
وشملت العقوبات عبد السلام فجر محمود، العميد في القوات الجوية السورية، وزوجته سهير نادر الجندي وأولادهما الأربعة البالغين، نتيجة مشاركتهم في ممارسات تضمنت التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية.
وأشار المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، في بيان، إلى أن الصراع في سوريا أسفر عن توثيق أكثر من 15,000 حالة وفاة بسبب التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك مواطنون أميركيون.
وطالب ميلر النظام السوري بوقف “الاستخدام الوحشي والمنهجي للتعذيب” والالتزام بقرار محكمة العدل الدولية. كما أثنى على جهود كندا وهولندا في محاسبة النظام السوري أمام المحكمة الدولية، مشيرًا إلى المرافعات المكتوبة المقررة في بداية العام المقبل، بالإضافة إلى الترحيب بالدعاوى القضائية المرفوعة في المحاكم الدولية ضد المسؤولين المتورطين.
وأضاف ميلر أن النظام السوري لم يلتزم بقرار التدابير المؤقتة الصادر عن محكمة العدل الدولية العام الماضي، الذي يلزمه بوقف أعمال التعذيب والحفاظ على الأدلة المتعلقة بها.
وتأتي هذه الخطوة وسط اتهامات متكررة من منظمات حقوقية للنظام السوري بارتكاب انتهاكات داخل السجون، بما في ذلك التعذيب والإعدامات دون محاكمة.
يذكر أن الولايات المتحدة قطعت علاقاتها مع النظام السوري منذ عام 2011 عقب اندلاع الاحتجاجات الشعبية، وفرضت عقوبات قاسية عليه، كان آخرها في 2020 بموجب قانون “قيصر”، الذي استهدف شخصيات بارزة في النظام، بمن فيهم أسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري.
