أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أمس الجمعة، تقريراً بمناسبة مرور عام على صدور قرار محكمة العدل الدولية في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2023. والذي جاء استجابة لدعوى قضائية رفعتها كندا وهولندا ضد النظام السوري.
وكشف التقرير عن استمرار الانتهاكات التي يرتكبها النظام السوري منذ صدور القرار. مشيراً إلى مقتل ما لا يقل عن 84 شخصاً تحت التعذيب، واعتقال 1161 مدنياً، بينهم 18 طفلاً و43 امرأة، في ظل تجاهل واضح لمتطلبات قرار المحكمة الدولية.
تصاعد الانتهاكات رغم القرار الدولي
أكد التقرير أن النظام السوري لم يتخذ أي خطوات فعلية لوقف التعذيب أو الامتثال للقرار، بل زادت الأوضاع الإنسانية تدهوراً بسبب استمرار ممارساته القمعية.
تضمنت هذه الممارسات الاعتقال التعسفي، التعذيب، الإخفاء القسري، واستثناء المعتقلين السياسيين من مراسيم العفو. بالإضافة إلى تعيين مسؤولين متورطين في انتهاكات حقوق الإنسان في مواقع قيادية.
أرقام صادمة عن الاعتقالات والتعذيب
وثقت الشبكة السورية منذ صدور القرار 1161 حالة اعتقال تعسفي، أُفرج عن 138 فقط منهم، بينما لا يزال 1023 شخصاً في عداد المختفين قسرياً، أي بنسبة تفوق 88% من إجمالي المعتقلين.
أما فيما يتعلق بالتعذيب، فقد سُجلت وفاة 84 شخصاً تحت التعذيب، بينهم 26 طفلاً، ما يشكل نحو 31% من الضحايا. وأشار التقرير إلى تسليم جثامين 7 فقط من الضحايا لذويهم، بينما تُركت الغالبية العظمى (91.67%) في حالة إخفاء قسري. كما شملت الانتهاكات 6 لاجئين عادوا قسراً إلى مناطق سيطرة النظام.
مراسيم عفو شكلية واستمرار الجرائم
أشار التقرير إلى أن النظام أصدر مرسومي عفو عام خلال هذه الفترة (المرسوم رقم 36 لعام 2023، والمرسوم رقم 27 لعام 2024)، لكنهما استثنيا المعتقلين السياسيين والمختفين قسرياً، مما جعل منهما مجرد أداة للتضليل الإعلامي.
توصيات لتعزيز دور العدالة الدولية
دعا التقرير محكمة العدل الدولية إلى اتخاذ خطوات أكثر فعالية لتعزيز مصداقيتها وسلطتها، عبر إصدار قرارات إضافية ملزمة وطلب تدخل مجلس الأمن لفرض وقف فوري للتعذيب.
كما أوصى بفرض عقوبات على المسؤولين المتورطين في الانتهاكات، وإحالة الوضع السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية. مشدداً على ضرورة محاسبة مرتكبي الجرائم لضمان تحقيق العدالة.
واختتم التقرير بتأكيده أن القضية السورية تمثل اختباراً لمصداقية النظام الدولي بأسره. داعياً الدول والأطراف المعنية إلى اتخاذ مواقف حاسمة لإنقاذ المدنيين ووضع حد للجرائم المستمرة.
