شهدت مناطق شرق سوريا سلسلة من الحوادث المروعة التي استهدفت المرأة مما أثار رفض شعبي واسع من قبل الأهالي والمجتمع المحلي.
وتزامنت تلك الأحداث مع اليوم الدولي لمناهضة العنف ضد المرأة، الذي يصادف 25 تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام.
جرائم عنف مروعة ضد النساء في شرق سوريا
وبدأت سلسلة هذه الجرائم المأساوية في مدينة الحسكة، حيث تعرضت امرأة لاعتداء وحشي على يد زوجها، حيث قام بضربها بآلة حادة مسببًا جروحًا بليغة في رأسها، ولولا تدخل الجيران وإسعافها على الفور، لكانت قد لقت مصرعها.
وبحسب المعلومات المتوفرة، تخضع الضحية للعلاج في مستشفى الحكمة، وتنتظر إجراء عملية جراحية دقيقة في الرأس، حسب عدد من أبناء المنطقة.
وفي السياق، هزت جريمة قتل مدينة الرقة، حيث عُثر على موظف في هيئة المالية وزوجته مقتولين برصاص مجهول، فيما لقيت طفلتهما البالغة من العمر سنة ونصف مقتولة خنقًا في حي رميلة.
وحسب المعلومات الواردة، تمت الجريمة باستخدام سلاح أبيض، حيث تم طعن الزوجة في صدرها وضرب الزوج في فمه، وخنق طفلتهما الصغيرة.
وتشابه هذه الجريمة حادثة سابقة طالت معلمة حامل وطفلتها في منطقة المشلب. حيث كان الدافع الرئيسي هو السرقة، بحسب مصادر متطابقة.
وفي حادثة “مأساوية” أخرى، وفق وصف كثيرين، أقدمت فتاة تبلغ من العمر 19 عامًا على الانتحار شنقًا في بلدة تل براك بريف الحسكة، وذلك على خلفية خلاف عائلي مع شقيقها.
وحول تلك الحوادث التي غالبية ضحاياها من النساء. رأت الناشطة الإنسانية وفي مجال المناصرة مايا عصملي في حديثها لمنصة SY24: “أن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة لتعزيز منظومة حماية المرأة وضمان سلامتها في المجتمع”.
وأضافت أن فئة النساء هي الفئة الأضعف في المجتمع. ومن أجل ذلك لا بد من التكاتف بين المنظمات المدنية والجهات الخدمية والمسؤولة جميعها. من أجل حماية المرأة وتقديم الدعم النفسي والقانوني والاقتصادي والتعليمي وفي كافة المجالات لها والحد من العنف الممارس ضدها. حسب تعبيرها.
وأثارت هذه الأحداث ردود فعل غاضبة ورافضة من قبل الأهالي في الرقة والمنطقة الشرقية بشكل عام.
وطالب الأهالي الجهات المختصة بوضع حد للعنف المتصاعد ضد المرأة. مؤكدين ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لحماية النساء والأطفال من الاعتداءات المتكررة.
إحصائيات صادمة حول العنف ضد النساء في سوريا
يشار إلى أن “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، وثقت في تقرير صادر عنها، أمس الإثنين. مقتل ما لا يقل عن 29,064 أنثى، بينهن 117 ضحية قضين جراء التعذيب. فيما لا تزال 11,268 أنثى معتقلة أو مختفية قسراً، وذلك منذ بداية آذار 2011.
وأكد التقرير أن النساء السوريات تعرضن لتصاعد في نوعية وحجم الانتهاكات. مما تسبب في تمزيق النسيج الاجتماعي السوري، وترك عواقب نفسية واجتماعية واقتصادية عميقة. إضافة إلى فقدان المجتمع لإمكانات النساء في شتى المجالات.
كما أوضح التقرير أن الانتهاكات طالت حقوق النساء الأساسية، بما في ذلك حق السكن وملكية الممتلكات. وهي ممارسات أصبحت أكثر رسوخاً بمرور الوقت.
