تتعالى الأصوات من مهتمين بالملف الخدمي والإغاثي والسياسي من قبل أبناء المنطقة لرسم مستقبل مختلف يعتمد على الكفاءة والعدالة والتنمية المستدامة، بهدف إدارة مدينة حلب وباقي المناطق التي تحررت في سياق معركتي “ردع العدوان، وفجر الحرية” شمال سوريا.
ويرى المهتمون ضرورة تأسيس قوات أمنية محلية تضم عناصر موثوقة، مع التركيز على حماية التنوع الاجتماعي والثقافي الذي تتميز به حلب، وفق تعبيرهم.
وعلى الصعيد الإداري، رأى عدد من المهتمين بهذا الملف أنه لا بد من طرح نموذج مدني متكامل يعتمد على مبدأ الكفاءة والشفافية، فالهدف ليس مجرد إدارة المناطق بل بناء نموذج إداري يمكن أن يكون مثالاً يحتذى به، وهذا يتطلب اختيار القيادات والكوادر بعناية فائقة، مع التركيز على الخبرة والنزاهة بعيداً عن معايير الانتماء الضيق.
وفي مجال التعليم، يشكل المعلم محور الاهتمام، فرفع مكانة المعلم مادياً ومعنوياً يعتبر أساسياً لبناء جيل قادر على التغيير، كما أن إعادة تأهيل المدارس والجامعات تمثل استثماراً حقيقياً في مستقبل المنطقة.
ويحظى الجانب الاقتصادي بأهمية كبرى في إدارة المناطق التي تحررت وعلى رأسها مدينة حلب، فخلق فرص العمل وتحفيز الاقتصاد المحلي يعد ضرورة ملحة، في حين يطمح كل من اقترح أفكاراً لإدارة المناطق المحررة إلى تحويل المنطقة إلى مركز اقتصادي متميز، يجذب رؤوس الأموال الوطنية والاستثمارات، مع التركيز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تخلق فرص عمل للشباب.
وأشاروا إلى أن القضاء يمثل عصب الدولة المدنية، لذا يركز المهتمون على اختيار قضاة نزيهين وأكفاء مع الاستفادة من الخبرات المنشقة التي تحمل قيم العدالة والنزاهة، بهدف بناء منظومة قضائية شفافة تحمي حقوق المواطنين وتضمن العدالة للجميع، حسب وجهة نظرهم.
وتحظى الخدمات الأساسية باهتمام خاص من مقترحي هذه الأفكار، فتأمين الكهرباء والمياه والغذاء والرعاية الصحية يعد أولوية قصوى، ومن أجل ذلك يسعى المخططون إلى إعادة تأهيل البنية التحتية وضمان وصول الخدمات الأساسية لجميع المواطنين.
وحول ذلك، قال الدكتور مأمون سيد عيسى، العامل في المجال الطبي والإغاثي في حديثه لمنصة SY24: “أن الرؤية الشاملة تبدأ من فهم عميق للتحديات المعقدة التي تواجه المنطقة، فالأمن يشكل العمود الفقري لأي عملية إعادة إعمار، وهو ما يتطلب تشكيل منظومة أمنية محترفة بعيدة عن المحسوبية والولاءات الضيقة”.
ودعا سيد عيسى إلى التفكير الواقعي والنقدي في إدارة المناطق المحررة، مشيراً إلى أن معظم الأفكار المطروحة سابقًا تفترض وجود استقرار سياسي ودعم دولي، وهو ما قد لا يتحقق في الواقع.
وأكد على ضرورة التفكير العميق والموضوعي في التحديات الحقيقية لإدارة المناطق المحررة، مع التركيز على الواقعية بدلاً من الطموحات النظرية، إضافة إلى أهمية فهم الصعوبات المحتملة قبل وضع أي خطط أو تصورات، وفق وجهة نظره.
بمقابل كل ذلك، فإن التحدي الأكبر يكمن في بناء منظومة إدارية متكاملة تجمع بين الكفاءة والشفافية والعدالة، فالهدف ليس مجرد إدارة المنطقة، بل بناء نموذج يمكن أن يكون مثالاً للإدارة المدنية الحديثة.
ورأى مهتمون آخرون بهذا الملف (كيفية إدارة مدينة حلب وغيرها من المناطق المحررة)، أن الأهم اليوم هو: “فتح قنوات اتصال مع المجتمعات المحلية المحررة حديثا وخاصة حلب وشعبها، فمن الضروري أن يتم تهيئة فريق ذو كفاءة عالية ليخاطب جمهور حلب ذو العقلية التجارية والاقتصادية القائمة على أساس المصالح، وأن يقدم لهم برنامج عمل وخطة واضحة تضمن لهم مصالحهم في المستقبل وتعزز رؤية شعب حلب في استمرارية وتطوير رؤيتهم التجارية والاقتصادية، إضافة إلى تطمينات توضح دور الشخصيات الأكاديمية والفكرية في موقعها التشاركية مستقبلا في إدارة حلب دون إقصاء، وتقديم أهل حلب أصحاب الكفاءة لأن غاية ثورتنا البناء: بناء الإنسان وبناء المؤسسات وبناء دولة تكون من أعلى وأسمى قيمها التحرر والتطوير”.
ووسط كل ذلك، يدرك القائمون على هذه المقترحات أن الطريق طويل وشاق، لكن الأمل يحدوهم في إمكانية بناء مستقبل مختلف، يعتمد على قيم العدالة والمساواة والكفاءة، معتبرين أن حلب التي عانت كثيراً، تستحق أن تكون مركزاً للإبداع والتنمية، نموذجاً يلهم المناطق المحيطة ويعيد الأمل لسكانها، بحسب كلامهم.
