شهدت العاصمة دمشق وريفها، بالإضافة إلى محافظتي حمص وحماة، إعادة انتشار واسعة للحواجز العسكرية، مع تعزيزها بالعناصر والسواتر الترابية، في خطوة تعكس تصعيداً أمنياً غير مسبوق من قبل قوات النظام والميليشيات الموالية له، وترافقت هذه الإجراءات مع تكثيف الدوريات العسكرية وشن حملات اعتقال استهدفت عشرات الشبان، بهدف تجنيدهم إجباريًا للقتال على الجبهات المشتعلة، في ظل نقص حاد في الموارد البشرية داخل صفوف النظام.
حملات أمنية في ريف دمشق
ذكرت مصادر محلية في مدينة التل أن الأجهزة الأمنية للنظام في حالة استنفار يومي، حيث انتشرت الحواجز المؤقتة المعروفة بـ “الحواجز الطيارة” التابعة لأمن الدولة والجهازين الجنائي والسياسي، هذه الحواجز تركز على تفتيش المارة واعتقال الشبان بشكل عشوائي لزجهم في معارك حماة المحتدمة وتسببت هذه الحملة بموجة هلع وخوف بين الأهالي، الذين باتوا يتجنبون الخروج من منازلهم خوفًا من الاعتقال.
انتشار أمني مكثف في القلمون
الوضع في مدينة يبرود بالقلمون الغربي لا يختلف كثيرًا. حيث نشرت قوات الأمن العسكري والجنائي حواجز مكثفة على الطرقات الرئيسية والفرعية، واعتقلت عددًا من الشبان لتجنيدهم قسرًا. أدى ذلك إلى خلو الشوارع من السكان، لا سيما الشباب، الذين يعيشون حالة من الرعب والترقب وسط تصاعد الحملات الأمنية.
اعتقال شبان من مضايا
في مضايا، اعتقلت قوات الأمن العسكري ثلاثة شبان كانوا قد أنهوا خدمتهم العسكرية الإلزامية سابقًا. في خطوة أثارت حالة من الاستياء والخوف بين الأهالي. هذا التصعيد الأمني يتزامن مع اشتعال المعارك في الشمال السوري، حيث تخشى قوات النظام من تقدم المعارضة المسلحة بعد تحريرها لمناطق واسعة من ريف إدلب وحلب.
إغلاق المنافذ وتعزيز القبضة الأمنية
في داريا، عمدت الحواجز العسكرية إلى إغلاق جميع مداخل ومخارج المدينة بالسواتر الترابية، مع فرض إجراءات تفتيش دقيقة للمواطنين والسيارات. في خطوة تعكس مخاوف النظام من أي تحرك داخلي ضد سيطرته. ويعيش الأهالي في ظل هذا التشديد الأمني حالة من الحصار والترقب.
تصعيد عسكري وأمني
تصاعدت حملة التجنيد الإجباري بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، مع اشتداد المعارك على جبهات الشمال السوري، حيث يعاني النظام من نقص في المقاتلين بسبب الخسائر الكبيرة التي تكبدها، وتعكس هذه الإجراءات محاولة يائسة لسد العجز البشري في صفوفه، مع تزايد الاستياء الشعبي من تدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية.
كما ترتبط هذه الحملات بتعزيز النظام قبضته على المناطق الخاضعة لسيطرته. في ظل مخاوفه من أي تحركات معارضة داخلية. خصوصًا مع اشتداد وتيرة المعارك في الشمال. ورغم نجاح النظام في فرض سيطرته على العديد من المناطق، إلا أن حالة الاضطراب الأمني والتوتر بين الأهالي تشير إلى أن الاستقرار بعيد المنال.
تشكل حملة التجنيد الإجباري والاعتقالات المكثفة التي تنفذها قوات النظام انعكاسًا واضحًا لمدى الضغط الذي يعيشه. سواء على الصعيد العسكري أو الشعبي. وبينما يحاول النظام استنزاف ما تبقى من قواه البشرية لمواجهة تقدم المعارضة. يدفع المدنيون الثمن الأكبر، حيث تتزايد معاناتهم اليومية بين القبضة الأمنية المشددة والخوف من الاعتقال، في ظل غياب أي أفق لتحسن الأوضاع.
وفي ذات السياق وثَّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها اليوم الخميس، شنّ الأجهزة الأمنية والشرطة العسكرية التابعة للنظام السوري حملات اعتقال جماعية منذ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 استهدفت مئات الشبان والأطفال للتجنيد الإجباري، وإرسالهم مباشرة إلى جبهات القتال في شمال سوريا دون تدريبات عسكرية، مما يهدد حياتهم بشكل مباشر.
تأتي هذه الحملات عقب تصعيد عسكري أطلقته فصائل المعارضة وهيئة تحرير الشام بعملية “ردع العدوان” والجيش الوطني بعملية “فجر الحرية”، التي أسفرت عن تقدم المعارضة في حلب وإدلب وحماة، بينما شملت الاعتقالات الأسواق والأحياء العامة واستهدفت حتى حاملي وثائق الإعفاء والتأجيل الأمني واللاجئين العائدين من لبنان.
اقرأ أيضاً :
