بين الحسم العسكري والحل السياسي.. ما حدود عملية ردع العدوان؟

Facebook
WhatsApp
Telegram

تواصل قوات المعارضة السورية عملية “ردع العدوان” التي تشهد زخماً غير مسبوق، حيث تمكنت من تحقيق إنجازات استراتيجية متتالية أبرزها تحرير مدينة حلب وأريافها، وانتقلت الآن نحو تحرير مدينة حماة وأريافها.

وتشير المعلومات المتوفرة تشير إلى أن العملية العسكرية لا تزال متواصلة بقوة، مدعومة بتأييد شعبي سوري داخلي وخارجي، وحظيت باهتمام دولي لافت من بعض الدول الغربية والأوروبية.

وقد فرضت هذه التطورات جملة من التحركات الدبلوماسية والسياسية، بما في ذلك عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن لمناقشة الوضع في سوريا.

ويرى مراقبون أن المرحلة الحالية تمثل نقطة تحول حاسمة، حيث أصبحت مدينة حماة بمثابة “بيضة القبان” التي ستحدد مسار المعارك القادمة، حيث تتركز التوقعات على احتمالين رئيسيين: الأول تخفيف وتيرة المعارك بعد تحرير حماة، وتأمين الخطوط الأمامية، تمهيداً لمفاوضات سياسية محتملة، والثاني الانتقال إلى معركة شاملة في حال رفض النظام السوري التسوية السياسية.

ولكن التساؤل الأبرز المطروح حالياً هو: إلى أي مدى ستتوسع عملية “ردع العدوان”؟ وهل ستنجح في إسقاط النظام السوري في المستقبل القريب؟.

وقال الكاتب والمحلل السياسي، أحمد العربي لمنصة SY24: إن “عملية (ردع العدوان) سارت بإيقاع سريع جدا في ريف إدلب وريف حلب وحتى حلب وريف حماة، لأن التواجد لقوى جيش النظام بقيت رمزية خاصة بعد أن انسحب من سوريا أكثر عناصر حزب الله اللبناني الذين ذهبوا لدعم حزبهم في معاركه في لبنان”.

وأضاف: “في أطراف حماة أخذ النظام وقتا ليسترد أنفاسه ويجمع ما بقي من قواته وشبيحته ليواجه قوات الثورة المهاجمة، ولذلك سيكون التقدم في حماة وما بعد حماة بطيئا، ولكن ومع ذلك فإن قوات النظام ستكون عاجزة عن وقف قوات الثورة في معاركهم القادمة”.

وتابع قائلاً: إن “البعد الإقليمي والدولي المرتبط بموقف أمريكا وتركيا بشكل أساسي هو من سيقرر مدى المعارك ومصير النظام السوري نفسه، وهناك مؤثرين آخرين مثل روسيا وإسرائيل والمجموعة العربية التي تميل للنظام، كل هذه عوامل تقرر مصير العمليات العسكرية وما بعدها من التقدم للحل السياسي في سورية أو ترك الأمور في حالة تجميد جديدة، في خطوط السيطرة الجديدة”.

واعتبر مراقبون ومحللون أن المعطيات الميدانية والدبلوماسية تشير إلى أن المشهد السوري يمر بمنعطف دقيق، حيث تتداخل فيه الاعتبارات العسكرية والسياسية والإقليمية، مما يجعل التنبؤ بمسار الأحداث أمراً بالغ التعقيد، وفق وجهة نظرهم.

وأكد الأكاديمي والمحلل السياسي جمال قارصلي في حديثه لمنصة SY24: أن “العملية ستتوسع ولن تقف إلا بعد سقوط الطاغية في دمشق”، مشيرا إلى أن “العاصمة العراقية بغداد عليها أن تحسب حسابها تحت تأثير هذه العملية”.

في حين رأى الناشط السياسي مالك عبيد في حديثه لمنصة SY24: “إن كل هذه الأمور تمت وتتم بمباركة دول لها مصالح بإنهاء القضية السورية التي دامت أربعة عشر عاماً دون حل وشل القرارات الدولية وعدم الرغبة في تنفيذ هذه القرارات، وباعتبار أن مسألة اللجوء أصبحت مسألة تؤرق الدول التي تتحمل العبء الأكبر نتيجة هذا اللجوء لذا صدرت عدة تصريحات من عدة دول تؤيد عملية ردع العدوان، وذلك نتيجة تعنت النظام للجلوس على طاولة المفاوضات لإنهاء حالة الصراع وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة ومنها القرار 2254، الذي يقضي بانتقال سياسي يفضي إلى دولة ديمقراطية تعددية يتساوى فيها الجميع”.

وأضاف: “لو نظرنا إلى الحالة الدولية للقضية السورية ما قبل هذه العملية وما بعدها لرأينا أن هوى هذه الدول قد تغير وبدأت موازين القوى تنقلب لصالح قوى الثورة والمعارضة، ولو أن هناك توافق دولي من تحت الطاولة لعملية ردع العدوان نتيجة لمصالح هذه الدول”.

وتابع: “أما من حيث استمرار عملية ردع العدوان برأينا سوف تستمر حتى يتم انصياع النظام وبالقوة إلى الجلوس على طاولة المفاوضات وتنفيذ القرارات الدولية التي تقضي بانتقال سياسي، وهناك دول تحضر لعقد مؤتمر لإنهاء حالة هذا الصراع وبعد سقوط حماة  التي تعتبر هي بيضة القبان لبدء المفاوضات في ظل مظلة دولية لإنهاء هذا الصراع الدموي، وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة التي تقضي بانتقال سياسي ينهي حالة الاستبداد ويفضي إلى إقامة دولة مدنية ديمقراطية تعددية يتساوى فيها الجميع”.

ووسط كل ذلك، يبقى السؤال مفتوحاً: هل ستنجح المعارضة السورية في تحقيق أهدافها الاستراتيجية وإحداث تغيير جذري في المشهد السوري؟ أم أن المستقبل وحده من سيكشف عن تفاصيل هذا المسار المعقد؟ حسب مراقبين.

مقالات ذات صلة