أصدرت القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي في سوريا، بياناً داخلياً تم الإعلان فيه عن تعليق العمل والنشاط الحزبي بكافة أشكاله. وادعى البيان أنه جاء بناءً على ضرورة ما سمّاها “تلبية المصلحة الوطنية” وفقاً لتطورات الأوضاع السياسية، الاجتماعية، الاقتصادية والأمنية في البلاد.
ووقع على البيان الأمين العام المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي، إبراهيم الحديد.
وأشار البيان إلى مجموعة من الإجراءات التي تم اتخاذها، شملت إنهاء تفريغ الرفاق المفرغين كلياً أو جزئياً. وإعادة كافة الرفاق المعارين والمندبين إلى ملاك وزاراتهم ومؤسساتهم الأصلية، على أن يضعوا أنفسهم تحت تصرف الجهات التي كانوا يعملون بها سابقاً.
كما تم التأكيد على تسليم كافة الآليات والمركبات والأسلحة التي كانت بحوزة الرفاق إلى وزارة الداخلية أو إلى أقرب وحدة أو مركز للشرطة، مع تحرير ضبط رسمي بذلك.
وفي خطوة إضافية، أوضح البيان أنه سيتم وضع جميع أملاك وأموال الحزب تحت إشراف وزارة المالية ورقابة وزارة العدل، على أن يتم إيداع ريعها في مصرف سورية المركزي ليتم صرفه وفقاً للقوانين المعمول بها من الحكومة الحالية.
وأعلن البيان أيضاً عن وضع جامعة الشام الخاصة تحت إشراف وزارة التعليم العالي من الناحية العلمية والأكاديمية والإدارية، بما في ذلك العاملين في الجامعة وكادرها الوظيفي والتدريسي.
وأختتم البيان بتعميمه على كافة الرفاق في الحزب على مختلف المستويات الحزبية، مع التأكيد على أن هذه الإجراءات تأتي تماشياً مع ما تقتضيه المرحلة الحالية من ضرورات وطنية.
