تشهد الليرة السورية منعطفاً نوعياً في مسارها، حيث تظهر مؤشرات واعدة لتحسن تدريجي في قيمتها أمام الدولار والعملات الصعبة الأخرى، في تطور اقتصادي مثير للاهتمام.
ورأى محللون اقتصاديون أن العامل الحاسم في هذا التحسن يكمن في السياسات الاقتصادية الجديدة والتحولات المهمة في آليات التعامل مع العملات الأجنبية، وفق وجهة نظرهم.
واعتبرت التحليلات الاقتصادية أن السماح باستلام الحوالات المالية بالدولار عبر شركات الصرافة يمثل نقطة تحول رئيسية، كما أن حجم الحوالات المالية التي يرسلها السوريون من الخارج ضخم، وبالتالي فإن توفير إمكانية استلامها بالدولار سيعزز بشكل كبير تدفق العملة الصعبة إلى الأسواق المحلية.
ووفقاً لأحدث البيانات، سجلت أسعار الصرف في دمشق وحلب تغيرات ملحوظة: في دمشق: 15 ألف ليرة سورية للدولار مبيعاً و14 ألفاً شراءً، وفي حلب: 16 ألف ليرة للدولار مبيعاً و15 ألفاً شراءً.
وتعكس هذه التغيرات تحسناً تدريجياً مقارنة بالفترة السابقة، خاصة بعد ليلة سقوط نظام الأسد حيث وصل سعر الدولار إلى أكثر من 25 ألف ليرة سورية للمبيع.
وتشير التحليلات الاقتصادية إلى توقعات إيجابية لليرة السورية، مع احتمال وصولها إلى مستويات تتراوح بين 11.500 و12.000 ليرة لكل دولار بنهاية العام الحالي.
ويعتمد هذا التحسن على عدة عوامل رئيسية: عودة الثقة للأسواق السورية، ازدياد النشاط التجاري، السماح بتداول الدولار بشكل رسمي، وتقليل الضغوط على السوق السوداء.
ويرتبط استمرار تحسن الليرة السورية بتطبيق سياسات داعمة لاستقرار السوق وضبط التوازن بين العرض والطلب على العملات الأجنبية، كما أن فتح قنوات رسمية لتداول الدولار سيساهم بشكل كبير في تعزيز قوة العملة المحلية.
ووسط كل ذلك، يرى محللون اقتصاديون أن الليرة السورية تمر بمرحلة تحول اقتصادي واعدة، مع توقعات إيجابية للمستقبل القريب إذا استمرت الإصلاحات والسياسات الحالية، حسب تعبيرهم.
بالمقابل، أعرب السكان في عموم سوريا عن أملهم في أن ينعكس تحسن سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار على كافة الأسعار، وبشكل خاص أسعار المحروقات ومادة الخبز وغيرها من المواد الغذائية.
