شهدت العاصمة دمشق في الفترة الأخيرة استهدافًا مباشرًا طال عددًا من الدوائر الحكومية، أبرزها مكتب الهجرة والجوازات والمصرف السوري المركزي، إلى جانب الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمباني الحكومية خلال الأحداث الأخيرة.
هذه التطورات أثارت مخاوف الأهالي بشأن مصير أوراقهم الثبوتية ومستقبل معاملاتهم الرسمية. وبين قلق المواطنين وطمأنة الجهات المعنية، تبرز أهمية الحفاظ على هذه الوثائق كركيزة للاستقرار القانوني والاجتماعي في البلاد.
استهداف الدوائر الحكومية: خسائر مادية ومعنوية
في خضم الأحداث التي شهدتها دمشق مؤخرًا، برز استهداف الطيران الإسرائيلي لمكتب الهجرة والجوازات، ما أدى إلى أضرار كبيرة.
“أحمد”، أحد الموظفين في المكتب، يصف ما حدث أثناء الهجوم قائلًا: “المبنى تضرر بشكل كبير، حُرق قسم منه وتعرض جزء آخر للتدمير، مما أثر على العمل بشكل ملحوظ”.
كذلك لم يسلم المصرف السوري المركزي من الأضرار. ما يعكس حجم التحديات التي تواجه المؤسسات الحكومية في الحفاظ على استمرارية عملها.
مخاوف الأهالي: ضياع الهوية والمستقبل
مع تزايد الأخبار عن استهداف الدوائر الحكومية، تصاعدت مخاوف الأهالي بشأن مصير أوراقهم الثبوتية.
“أبو محمد”، أحد سكان دمشق، يعبّر عن قلقه: “سمعت عن الهجوم على مكتب الهجرة، وفكرت فورًا في جاري الذي فقد جواز سفره وأوراق ملكية منزله أثناء القصف قبل سنوات. استصدار بدائل استغرق وقتًا طويلًا، وما زالت بعض مشاكله القانونية عالقة”.
هذه المخاوف لا تقتصر على فقدان الوثائق، بل تمتد إلى آثار نفسية واجتماعية أعمق. “أم أحمد”، وهي أم لثلاثة أطفال، تقول: “عندما استُهدفت الدوائر الحكومية في السابق، أصبح الحصول على أي خدمة شبه مستحيل، أفكر كثيرًا في مصير وثائقنا إذا تعرضت للدمار، كيف سنثبت حقوقنا؟ وكيف سيعيش أطفالي دون أوراق تثبت وجودهم؟”.
من جانبه، يوضح “سامر”، وهو محامٍ، أن فقدان الوثائق الثبوتية يشكّل أزمة قانونية حقيقية: “ضياع الأوراق الرسمية يؤدي إلى مشكلات كبيرة، خصوصًا في إثبات ملكيات العقارات أو العقود القانونية، في هذه الحالات، يصبح المواطن عالقًا بين حاجته لإثبات حقوقه وغياب أي وثائق تدعمه”.
طمأنة الجهات المعنية: خطط استباقية لحفظ الوثائق
على الرغم من مخاوف الأهالي، تؤكد الجهات المعنية أنها اتخذت خطوات استباقية لضمان حماية الوثائق. “غسان”، مسؤول في دائرة السجل المدني، صرح: “رغم الأضرار التي لحقت ببعض الدوائر الحكومية، نؤكد أن جميع الوثائق المدنية محفوظة بأمان، لدينا نسخ إلكترونية احتياطية لكل البيانات، إضافة إلى أرشيفات مؤمنة بعيدًا عن مناطق الخطر”.
وأشار إلى أهمية الرقمنة كحل رئيسي لضمان سلامة البيانات. حيث قال: “مشروع رقمنة الوثائق الرسمية، الذي بدأ منذ سنوات. يضمن بقاء البيانات الأساسية حتى في حال تعرض النسخ الورقية لأي ضرر، كما نعمل على تحديث الأنظمة الإلكترونية باستمرار لضمان حمايتها من أي تهديد”.
من جهة أخرى، تعمل الجهات الحكومية على خطط طارئة للتعافي وإعادة تأهيل المباني المتضررة. مدير مكتب الهجرة والجوازات أكد: “نعمل على ترميم المكاتب المتضررة واستئناف الخدمات بشكل كامل لضمان تلبية احتياجات المواطنين”.
رغم الأضرار التي لحقت بالدوائر الحكومية في دمشق وما أثارته من مخاوف لدى الأهالي. تؤكد الجهات المعنية أن الوثائق المدنية بأمان بفضل خططها الاستباقية لحفظها. ومع تطمين المواطنين وضمان حقوقهم. يبقى التحدي الأكبر هو استعادة الثقة وتعزيز البنية التحتية، لضمان استمرارية الخدمات الحكومية في ظل الظروف الراهنة.
