أكد وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة محمد عبد الرحمن، العمل على خطة شاملة لإعادة هيكلة وزارة الداخلية وإصلاح المؤسسة الأمنية، لافتا إلى التزامه بتحقيق العدالة وبناء مؤسسة أمنية عصرية تخدم المواطنين.
وتحدث عبد الرحمن في مقابلة مع تلفزيون العربي، أمس الإثنين، عن التزامه بحماية جميع أطياف المجتمع السوري ومحاسبة المتورطين بانتهاكات ضد الشعب وبناء جسور الثقة بين وزارة الداخلية والمواطنين.
وأفاد الوزير بضرورة إجراء إصلاحات جذرية تشمل حل الأفرع الأمنية السابقة التي كانت “مصدر رعب للناس” حسب وصفه، إضافة إلى إعادة تأهيل المباني والإدارات الأمنية وتطوير الإجراءات والقوانين الداخلية.
وكشف عبد الرحمن عن عدة خطوات عملية، من أبرزها: فتح باب الانتساب للوزارة وفق معايير محددة، تدريب الكوادر الجديدة تدريباً متخصصاً، استقدام معدات وسيارات حديثة للعمل الأمني، وإعادة المنشقين السابقين إلى وظائفهم.
ولفت الوزير إلى تحديات واجهت المؤسسة الأمنية، منها: إحراق ضباط النظام السابق للمباني الأمنية لإخفاء أدلة الجرائم، وجود فساد وممارسات قمعية في المؤسسات السابقة.
وعن الرؤية المستقبلية أكد عبد الرحمن أن الهدف النهائي هو بناء مجتمع آمن ومستقر وإعادة الثقة بين المؤسسات الأمنية والمواطنين والتعاون مع مختلف الجهات لتحقيق الاستقرار.
وختم الوزير حديثه مؤكداً على ضرورة محاسبة كل من “تلطخت يداه بدماء الشعب” وتحقيق العدالة.
وحول ذلك، قال الناشط السياسي محمد عيد لمنصة SY24: إن “هذا الكلام يبنى عليه ولكنه يحتاج إلى تضافر الجهود من الجميع كل من موقع مسؤوليته للحفاظ على منجزات الثورة ومخرجات هذا النصر. وتحتاج إلى يد كل حر شريف يهمه أمر بلاد الياسمين لتكون في طليعة الدول المتقدمة وبالمقاييس الديمقراطية والحضارية والثقافية والاجتماعية”.
وأضاف: أن “الوقت سابق لتقييم أداء أي وزير قبل أن يتم ترسيخ دعائم هذه الحكومة الناشئة، ولكن للأمانة يوجد تهميش لكثير من أبناء الثورة وعلى رأسهم الضباط الأحرار الشرفاء الأتقياء الأنقياء لمبادئهم ولكرامتهم ولثورتهم، والقادرين على المساعدة في تأمين سياج الوطن من العابثين من فلول النظام وشبيحته الذين حصلوا على الأمان وهم ليسوا أهلا للثقة”.
يذكر أنه في 4 كانون الأول/ديسمبر الجاري، أكد وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة، على أنه تم تكليف الإدارة العامة للحواجز بحراسة المباني الحكومية لحين استلامها من المؤسسة المختصةç كما تم القيام بتسيير دوريات أمنية بشكل مستمر لمتابعة التجاوزات ومحاسبة المتسبّبين. إضافة إلى إصدار عدة بلاغات وتعاميم تتعلق ببيع وشراء السلاح، وعدم الاقتراب من مستودعات الأسلحة، وخصّصن
