أعلنت إدارة العمليات العسكرية التابعة للحكومة المؤقتة، عن خطوة هامة تتمثل في افتتاح مراكز تسوية لعناصر نظام الأسد السابق في محافظتي دير الزور ودرعا.
يأتي ذلك في خطوة تشير إلى محاولات واسعة لإعادة تنظيم الوضع العسكري والإداري في المناطق التي شهدت صراعات مستمرة خلال السنوات الماضية، حسب مراقبين.
وحددت الإدارة موعد بدء هذه التسوية اعتبارا من يوم أمس الثلاثاء، مع تحديد مراكز محددة لتسهيل عملية التسوية.
وتشمل هذه المراكز في محافظة دير الزور أربع مواقع رئيسية: مدينة الميادين: المركز الكائن في بناء المحكمة، مركز المحافظة: في القسم الغربي، مدينة البوكمال: في المبنى الذي كان يتبع لحزب البعث سابقًا، مدينة العشارة: في بناء المحكمة.
وامتدت هذه الخطوة لتشمل محافظة درعا، حيث تم تحديد مركز تسوية في مبنى الأمن العسكري بمدينة درعا.
ووجهت الإدارة نداءً واضحًا لجميع العناصر المعنيين بضرورة الحضور الشخصي واصطحاب جميع الوثائق والمعدات والعهد التي بحوزتهم.
وأكدت على أهمية الدقة والشفافية، محذرة صراحة من العواقب القانونية المترتبة على التخلف أو تقديم معلومات غير دقيقة أو ناقصة.
وخلال الأيام الماضية تم افتتاح عدد من مراكز التسوية في حمص والساحل السوري إضافة إلى حماة. الأمر الذي لاقى ترحيبا واسعاً من السوريين الذين تعالت أصواتهم للمطالبة بسحب السلاح من عناصر نظام الأسد السابق. وضبط فوضى السلاح في عموم سوريا.
وتعكس هذه الخطوة محاولة واضحة لإعادة هيكلة وتنظيم العناصر المرتبطة بالنظام في المناطق المذكورة. وسط محاولات لإيجاد تسوية شاملة للوضع العسكري والأمني في هاتين المحافظتين اللتين شهدتا تحولات كبيرة خلال السنوات الماضية.
