في ظل الجهود الدولية المتصاعدة لتحقيق العدالة لضحايا الانتهاكات الجسيمة في سوريا، تؤدي الآلية الدولية المحايدة والمستقلة التابعة للأمم المتحدة، دورًا محوريًا في توثيق الجرائم الأشد خطورة التي ارتُكبت منذ عام 2011.
ولا يقتصر هذا الدور على جمع الأدلة وحفظها فقط، بل يشمل دعم المساءلة القضائية الحالية والمستقبلية، مع التركيز على التعافي النفسي للضحايا.
وفي هذا السياق، حصلت منصة SY24 على تصريحات خاصة من مصدر في مكتب التنسيق والتواصل التابع للآلية الدولية المستقلة.
في البداية سألنا المصدر عن آرائهم حول المشاهد القادمة من سجون نظام الأسد السابق وخاصة سجن صيدنايا العسكري، فأجاب: “إن اللقطات المؤلمة التي ظهرت من سجن صيدنايا ما هي إلا تذكير بالفظائع التي تم ارتكابها في سوريا، وبالتالي تلتزم الآلية الدولية بدعم السعي لتحقيق العدالة للمعتقلين والمعتقلات والضحايا الذين عانوا من الانتهاكات الجسيمة ولكن الأهم من ذلك كله، إيلاء الأهميّة القصوى للتعافي والشفاء النفسي لهؤلاء الضحايا”.
وأضاف: “نحن في الآلية الدولية نواصل بثبات مهمتنا المتمثّلة في جمع وحفظ الأدلة على الجرائم الأشد خطورة التي تم ارتكابها في سوريا منذ 2011 بهدف ضمان محاسبة المسؤولين عنها، وعلى الرغم من أن طريق العدالة طويل، إلا أننا نؤمن إيمانًا راسخًا بإمكانية تحقيقها”.
وعن دورهم في عمليات التحقق والتوثيق بالانتهاكات التي كانت تمارس في سجون نظام الأسد السابق، أوضح المصدر أن: “الآلية الدولية المحايدة والمستقلة كُلفت بجمع وحفظ وتحليل الأدلة المتعلقة بالجرائم الأشدّ خطورة المرتكبة في سوريا منذ آذار/مارس 2011، بهدف دعم الملاحقات القضائية الحالية والمستقبلية”.
وتابع: “في البداية، ركزت الآلية على توحيد التوثيقات الموجودة بالفعل، لا سيما تلك المقدمة من المجتمع المدني السوري، في “المستودع المركزي”، حيث يمكّن هذا المستودع من تنظيم الأدلة وجعلها متاحة لجهود المساءلة، ويستمر في النموّ من خلال تحقيقات الآلية، ومع ظهور فرص جديدة للوصول إلى الأراضي السورية – والتي كانت مقيدة سابقًا من قبل السلطات السابقة – تتوقع الآلية نموّا كبيرا لمستودعها”.
وأشار إلى أن: “الآلية تتعاون مع منظمات التوثيق داخل سوريا وخارجها للحفاظ على الأدلة المهمة باستخدام منهجيات قوية وأدوات رقمية متقدمة، كما تقوم الآلية بإجراء تحقيقاتها الخاصة، مطبّقة المعايير القانونية للتحقق من صحة وموثوقية ومصداقية المواد المُجمعة، ومن خلال التركيز على القضايا القانونية والواقعية الرئيسية، تقدم الآلية ملفات القضايا والمنتجات التحليلية لدعم الولايات القضائية النشطة ووضع أساس لجهود المساءلة والعدالة على المدى البعيد”.
وفي ما إذا كان هناك أي دور للآلية المحايدة في التوجه إلى سجون نظام الأسد السابق للتحقيق والتوثيق والكشف عن المقابر الجماعية ورصد التطورات على أرض الواقع، أكد المصدر أن “الآلية الدولية المحايدة والمستقلة تعمل بنشاط على تأمين الوصول إلى سوريا، إدراكًا منها للأهمية البالغة التي يمثّلها لحصول على الأدلة والمعلومات لضمان المساءلة عن الجرائم المرتكبة”.
وأضاف: “وتماشيا مع هذه الجهود، قامت الآلية بنشر إرشادات شاملة لجمع الأدلة وحفظها، وهي متوفرة باللغتين العربية والإنكليزية على موقعها الإلكتروني، وبالتوازي مع ذلك، تواصل الآلية متابعة التطورات الميدانية عن كثب، مؤكدة التزامها التام بدعم جهود العدالة والمساءلة”.
يشار إلى أن الآليّة الدوليّة المحايدة والمستقلّة (الآليّة الدوليّة) هي منظّمة تابعة للأمم المتحدّة، تأسّست في عام 2016 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدّة بموجب تصويتٍ تاريخي، وهي مكلّفة بالمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الدوليّة الأشدّ خطورة (بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية) المُرتكبة في سوريا منذ آذار/مارس 2011.
