في خطوة جديدة تضاف إلى سلسلة المطالبات الدولية بتأمين حقوق الشعب السوري. دعا فريق “منسقو استجابة سوريا” كل من روسيا وإيران إلى دفع تعويضات مالية للشعب السوري عن الأضرار الجسيمة التي خلفتها تدخلاتهما العسكرية في البلاد.
من أجل ترميم البنية التحتية
وقال الفريق في بيان رسمي له، اطلعت عليه “SY24″، إن هذه التعويضات يجب أن تشمل إعادة بناء البنية التحتية المدمرة. كما يجب أن تشمل تقديم الدعم للنازحين واللاجئين العائدين. فضلاً عن تعويض الأسر التي فقدت أفرادها في الحرب.
وأوضح الفريق أن التدخلات العسكرية الروسية والإيرانية قد أسفرت عن مقتل آلاف المدنيين وإصابة آخرين. فضلاً عن تدمير مئات المنشآت الحيوية مثل المستشفيات والمدارس.
العمليات العسكرية هجّرت ملايين السوريين
كما أشار البيان إلى أن العمليات العسكرية تسببت في نزوح ملايين السوريين داخل البلاد وخارجها. مشدداً على ضرورة أن تتحمل الدولتان المسؤولية الكاملة عن هذه الأضرار.
وأكد “منسقو استجابة سوريا” أن أي ديون قد تطالب بها روسيا وإيران تجاه الحكومة السورية تُعد “باطلة وغير قانونية”. معتبرين أن تلك الأموال استخدمت في تمويل الحرب على الشعب السوري. دون أن تعود بالنفع على مصالح الشعب أو تحقق تنمية اقتصادية واجتماعية، بل خدمت نظاماً ديكتاتورياً غير شرعي.
ديون غير مستحقة
كما اعتبر البيان أن هذه الأموال حصلت بطرق غير أخلاقية، ودون موافقة الشعب السوري أو ممثليه، مما يجعل هذه الديون غير مستحقة.
وفيما يخص القواعد العسكرية الروسية المنتشرة في سوريا، عبر الفريق عن رفضه التام لتصريحات الرئيس الروسي حول استمرار استخدام تلك القواعد لأغراض إنسانية. مشدداً على أن وجود القوات الروسية في سوريا هو وجود “غير شرعي”، لم يطلبه الشعب السوري ولا الحكومة. ودعا الفريق السلطات السورية إلى إعطاء مهلة للخروج الفوري لتلك القواعد، مشيراً إلى أن تلك المنشآت كانت قد تسببت في مجازر عديدة بحق المدنيين السوريين.
كما دعا الفريق المجتمع الدولي إلى الوقوف بجانب الشعب السوري. بالإضافة إلى دعم مطالبه العادلة في الحصول على تعويضات عن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها القوات الروسية والإيرانية. وأكد على أهمية تقديم الدعم الإنساني العاجل للمتضررين من الحرب، بما يساهم في التخفيف من معاناتهم المستمرة.
