أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية، اليوم الأربعاء، قراراً جوهرياً يقضي بحل مجلس الأمناء الحالي لمؤسسة الأمانة السورية للتنمية، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تصحيحية لمسار المؤسسة التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السورية.
ونص القرار الوزاري على إنهاء جميع الصلاحيات الممنوحة لأعضاء مجلس الأمناء السابق، بما في ذلك الإجراءات الإدارية والحسابات البنكية وإدارة الأملاك وكافة الالتزامات المالية والقانونية المرتبطة بعمل المؤسسة.
وتضمن القرار تشكيل لجنة مختصة لتقييم الوضع العام للمؤسسة، تضم في عضويتها ممثلاً عن الوزارة وخبيراً قانونياً متخصصاً في شؤون الجمعيات وممثلاً عن شؤون المجتمع المدني ومتخصصاً في الشؤون الإدارية والتنظيمية.
وحدد القرار مهلة 30 يوماً كحد أقصى لعمل اللجنة، التي ستتولى اقتراح خطة لإعادة حوكمة الأمانة ووضع نظام أساسي جديد ينسجم مع أهداف المؤسسة ورؤيتها التنموية.
ولاقى القرار ترحيباً واسعاً في الأوساط الشعبية والمدنية السورية، حيث أشار العديد من المراقبين إلى ممارسات مثيرة للجدل قامت بها المؤسسة، خاصة خلال أزمة زلزال شباط الماضي.
وتحدث مواطنون عن تجاوزات شملت الاستحواذ على صلاحيات مؤسسات حكومية، والتدخل في توزيع المساعدات الإنسانية، واستخدام معونات الزلزال كوسيلة نفوذ.
كما أثار المراقبون تساؤلات حول دور المؤسسة في إدارة المساعدات الإنسانية، وآلية تعاملها مع المنظمات الدولية كالأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وتحدثت تقارير عن تحول المؤسسة إلى وسيط إلزامي للمنظمات الدولية الراغبة في العمل على الأراضي السورية.
كما أشارت التقارير إلى أن الأمانة السورية للتنمية التي تأسست عام 2007، تحولت إلى إمبراطورية مالية تحتكر المساعدات الدولية وتوظفها لخدمة أجندات سياسية، فقد فرضت نفسها كبوابة إلزامية لعمل المنظمات الدولية في سوريا، حيث كانت المفاوضات تُجرى مع إدارتها مباشرة من داخل القصر الرئاسي، وفق ما جاء فيها.
وأواخر العام الماضي، أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرا موسعا، أشارت فيه إلى الانتهاكات والتجاوزات التي كانت مسؤولة عنها “الأمانة السورية للتنمية” التابعة لزوجة رأس النظام السابق بشار الأسد.
وجاء في التقرير، أن: ” من أبرز مظاهر الفساد المنتشرة في الأمانة السورية للتنمية أنها شكلت وجهاً مدنياً لنظام عسكري سلطوي، حيث عملت من البداية على تلميع صورة هذا النظام، بل والمساهمة أيضاً في التغطية على جرائمه، كما عملت على حشد المسيرات المؤيدة للنظام في أكثر مِن مناسبة، وقادت العديد من المبادرات الدعائية والترويجية لنظام الأسد، كما قامت أسماء الأسد بتمرير رسائل سياسية داعمة للنظام في العديد من خطاباتها في المنظمة وخارجها، تحدثت فيها عن المؤامرات الخارجية، وعن قيادة زوجها الصامدة في وجه المؤامرات”.
وأضاف التقرير أن الأمانة كانت تشرف على العديد من المشاريع الداعمة لقوات النظام السابق والمبادرات التي تشيد وتمجد ببطولاتها، إضافة إلى محاولتها كسر العزلة الدولية المفروضة على النظام السابق في الخارج.
وعرض التقرير عدة ممارسات في الأمانة السورية للتنمية تثبت غرق المنظمة في الفساد والمحسوبيات، أولها أن الأمانة تساهم بشكل واضح في دمج الأموال المخصصة للمساعدات الإنسانية في اقتصاد الحرب، عن طريق تخصيص جزء كبير من المساعدات لدعم المجهود الحربي، وثانيها أن الأمانة تعمل بمثابة أداة لمكافأة الموالين وعقاب المعارضين عبر حرمانهم من المساعدات الدولية المتبقية التي لم تتم سرقتها.
ويأتي هذا القرار الصادر عن الحكومة المؤقتة، في سياق إعادة تنظيم العمل الأهلي والتنموي في سوريا، حيث ستتولى اللجنة المشكلة مهمة تسيير أعمال المؤسسة وترتيب أوضاعها الإدارية والتنظيمية خلال المرحلة الانتقالية، مع التركيز على ضمان الشفافية والحوكمة الرشيدة في عملها المستقبلي.
