يواجه سكان مدينة دير الزور شرق سوريا أزمة سكن خانقة في ظل ارتفاع غير مسبوق لأسعار إيجارات المنازل، وسط شكاوى متزايدة من استغلال أصحاب العقارات للوضع الراهن.
وتكمن جذور الأزمة في الدمار الواسع الذي لحق بالمدينة، حيث تشير التقديرات إلى أن نحو 80% من المباني السكنية تعرضت للتدمير الكامل، مما أدى إلى شح شديد في الوحدات السكنية المتاحة للإيجار، حسب تقديرات عدد من سكانها.
ويشتكي المواطنون من المبالغة في أسعار الإيجارات التي وصلت إلى الملايين، إضافة إلى شروط تعجيزية يفرضها أصحاب العقارات، منها دفع تأمين يعادل قيمة الإيجار السنوي، ودفع عمولة المكاتب العقارية التي تصل إلى 600 ألف ليرة سورية، وفق ما تحدث به بعض أبناء المدينة.
وتزداد معاناة الطلاب القادمين من الريف للدراسة في المدينة بشكل خاص، حيث يتعرضون للاستغلال من خلال فرض إيجارات إضافية على كل شخص يسكن في الوحدة السكنية، مع اشتراطات صارمة تتعلق بنوعية المستأجرين.
وفي ظل هذه الأزمة، تتعالى الأصوات المطالبة والتي تناشد بتدخل الحكومة المؤقتة لضبط سوق الإيجارات ووضع حد للممارسات الاستغلالية.
كما يطالب البعض بتنظيم عمل المكاتب العقارية وحصر عقود الإيجار عبر المحامين لضمان حقوق الطرفين.
ويقترح مواطنون حلولاً عملية للأزمة، منها إيصال الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه إلى المناطق المتضررة جزئياً، مما قد يتيح إصلاح بعض المنازل وجعلها صالحة للسكن، وبالتالي زيادة المعروض من الوحدات السكنية في السوق.
ويرجع بعض أصحاب العقارات ارتفاع الإيجارات إلى غلاء المعيشة بشكل عام، لكن المستأجرين يرون أن الطمع والجشع هما السبب الرئيسي، خاصة أن معظم السكان يعانون من ظروف اقتصادية صعبة، بحسب تعبيرهم.
وفي ظل استمرار الأزمة، يبقى المواطنون في انتظار تدخل الإدارة الجديدة لتنظيم سوق الإيجارات ووضع حد للممارسات الاستغلالية التي تثقل كاهل المستأجرين في المدينة “المنكوبة”.
