أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية في الحكومة السورية المؤقتة تعليمات جديدة بشأن تراخيص تأسيس المنظمات غير الحكومية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود لتحفيز العمل الأهلي وتمكين المنظمات غير الحكومية من المساهمة بشكل أكبر في خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.
وحددت الوزارة قائمة بالأوراق والمستندات اللازمة لتأسيس المنظمات غير الحكومية، والتي تشمل: طلب تأسيس موقع من مؤسسي المنظمة متضمنًا الاسم المقترح، سند تفويض المندوب لمتابعة إجراءات التأسيس، محضر انتخاب مجلس إدارة أو مجلس أمناء (نسختان)، سند تأسيس موقع من جميع الأعضاء المؤسسين (نسختان)، النظام الداخلي أو الأساسي وفق النموذج المعتمد (نسختان)، ثبوتية المقر مصدقة أصولًا، خلاصة سجل عدلي (وثيقة غير محكوم) لكل عضو من الأعضاء المؤسسين، صورة شخصية شمسية (نسختان)، صورة عن البطاقة الشخصية أو بيان قيد مدني فردي (نسختان)، إشعار فتح حساب بنكي باسم المنظمة بعد الحصول على قرار الإشهار.
وبعد استكمال هذه الأوراق، يتم منح المنظمة ترخيصًا مؤقتًا لمدة ستة أشهر، يتم بعدها تقييم عملها واتخاذ قرار بشأن تجديد الترخيص بشكل دائم.
وبالنسبة للمؤسسات، يتعين على المؤسسين تقديم تعهد خطي بنقل المبلغ المودع باسم أحد المؤسسين إلى حساب المؤسسة بعد صدور قرار الإشهار، حسب الوزارة.
وأوضحت الوزارة الإجراءات التي يجب على المديريات الفرعية التابعة لها اتباعها لترخيص المنظمات غير الحكومية، والتي تشمل: استقبال ودراسة طلبات التأسيس واعتمادها في حال عدم وجود ملاحظات، استكمال الأوراق والثبوتيات اللازمة في حال وجود نواقص، إحالة الأوراق إلى الإدارة المركزية مع بيان الرأي حول الحاجة إلى خدمات المنظمة، متابعة طلبات المنظمات والتنسيق مع مكتب الشؤون الإنسانية بشأن أنشطتها، متابعة عمل المنظمات بعد الترخيص وتقديم تقييم ربع سنوي لأدائها.
وأشارت الوزارة إلى أن على الراغبين في تأسيس منظمة غير حكومية اتباع الخطوات التالية: تقديم طلب التأسيس ومناقشته مع المديريات الفرعية وإجراء التعديلات اللازمة، تقديم الأوراق والثبوتيات إلى المديرية الفرعية المعنية، وفي حال تجديد الترخيص، يجب تقديم الطلب مع الأوراق المطلوبة وفق النماذج المعتمدة.
وبعد صدور قرار الإشهار، يمكن للمنظمة البدء في ممارسة أنشطتها بالتنسيق مع مكتب تنسيق العمل الإنساني (HAC) والجهات الفنية المختصة، وفق ما أوضحت الوزارة.
وفي هذا الصدد، أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، فادي القاسم في بيان له، اليوم الخميس، على أن هذه التعليمات تهدف إلى توفير بيئة قانونية وآمنة لعمل المنظمات غير الحكومية، مع ضمان عدم وجود عوائق أمام الأنشطة الهادفة إلى تحسين الواقع الاجتماعي والإنساني.
وأضاف أن القرار يأتي لتنظيم العمل في هذا القطاع الهام وتيسير الإجراءات أمام المنظمات الراغبة في العمل بشكل قانوني وفعّال.
وأشار القاسم إلى أن هذه الخطوة تهدف أيضًا إلى تحفيز العمل الأهلي وتمكين المنظمات غير الحكومية من المساهمة بشكل أكبر في خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة، حسب تعبيره.
وتأتي هذه التعليمات الجديدة في إطار جهود الحكومة السورية المؤقتة لتنظيم عمل المنظمات غير الحكومية وضمان شفافية إجراءات الترخيص، ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز دور هذه المنظمات في تقديم الخدمات الاجتماعية والإنسانية بما يعود بالنفع على المجتمع بشكل عام، وفي ما أشار إليه وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في سوريا.
