عقد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره البلجيكي برنارد كوينتين مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا في أنقرة، أمس الخميس، ناقشا خلاله قضايا إقليمية ودولية، على رأسها الوضع في سوريا وملف إعادة إعمار المناطق المتضررة.
أكد وزير الخارجية التركي أن “الحكومة السورية الجديدة يجب أن تتولى إدارة معسكرات احتجاز عناصر تنظيم داعش في سوريا”، مشيرًا إلى أن بلاده مستعدة لدعم عملية تسليم المحتجزين إلى الدول التي يحملون جنسياتها.
وأضاف فيدان أن تركيا تواصل العمل مع شركائها لضمان استقرار المناطق التي شهدت نشاطًا مكثفًا للتنظيم.
من جانبه، صرّح وزير الخارجية البلجيكي برنارد كوينتين أن إعادة المقاتلين البلجيكيين المحتجزين في سوريا تُعد قضية “أمن قومي”، مؤكدًا أن القرار بشأن إعادتهم يعود إلى الحكومة المقبلة.
وأشار إلى ضرورة التركيز على ضمان أمن المعسكرات ومناطق الاحتجاز في سوريا، مع الأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الإنسانية والأمنية لهذه القضية.
سيطرة التحالف الدولي على السجون
في 24 ديسمبر الماضي، أكدت مصادر خاصة لمنصة SY24، أن قوات التحالف الدولي تولت السيطرة الكاملة على سجن الصناعة في حي غويران وغيرها من السجون الأخرى في المنطقة، وذلك بعد طرد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) من إدارة السجن.
كما فرضت قوات التحالف إجراءات أمنية مشددة غير مسبوقة حول مخيم الهول، بعد ورود تقارير عن هروب أعداد كبيرة من عناصر قسد العاملين في المخيم.
وحول هذا الملف، قال مضر الأسعد، رئيس المجلس الأعلى للقبائل والعشائر السورية لمنصة SY24: “ينبغي على الدول الأوروبية والعربية أخذ رعاياها ومحاكمتهم في محاكمها ووضعهم في سجونها، بدلاً من إبقائهم أصلاً في سجون قسد شرق سوريا”.
وأضاف: “إذا كان في سجون قسد نحو 1800 سجين يتبعون لداعش، فهناك في مخيم الهول أكثر من 10 آلاف طفل، وهؤلاء هم مشروع تطرف بسبب الضغط الأمني والعسكري والجوع والمرض والاعتقال وإبعادهم عن أهاليهم وعن التدريس، فلماذا لا يتم تمكين هؤلاء الأطفال من الاندماج مع الحياة؟ ولماذا لا تقوم الدول بأخذ أطفالهم وإخراجهم من المخيم مع أمهاتهم أيضاً؟”.
مخاطر السجون وتحديات المستقبل
تُظهر قضية السجون التي تضم مقاتلي تنظيم داعش في سوريا مخاطر أمنية وإنسانية كبيرة تتجاوز حدود البلاد، فإبقاء آلاف المحتجزين وأسرهم في ظروف غير مستقرة يشكل تهديدًا مستمرًا للأمن الإقليمي، خاصة مع احتمالات تطرف الأطفال وتحولهم إلى قنابل موقوتة في المستقبل.
مع استمرار الدعوات الدولية لنقل المحتجزين إلى بلدانهم الأصلية ومحاكمتهم هناك، يبقى التنسيق بين الأطراف الإقليمية والدولية ضرورة ملحة، لضمان إدارة هذا الملف بشكل يحفظ الأمن والاستقرار ويمنع تكرار الكوارث الإنسانية.
