تشهد الأسعار في أسواق مدينة حلب تباينًا ملحوظًا، حيث ترتفع تكاليف المحروقات والمواد الأساسية بينما تشهد بعض المواد الغذائية انخفاضًا طفيفًا. وفي ظل غياب الرقابة الفعّالة على الأسواق، تتفاقم معاناة الأهالي مع الارتفاع المستمر في تكاليف الحياة اليومية.
البداية من أسعار المحروقات، حيث يصل سعر لتر المازوت إلى 15,000 ليرة سورية، والبنزين 16,000 ليرة سورية، في حين يتراوح سعر أسطوانة الغاز المنزلي بين 190,000 و225,000 ليرة سورية، ويختلف السعر من مندوب لآخر، ما دفع بالأهالي للشكوى من عدم وجود أي رقابة على بائعي الغاز، بحسب مراسل منصة SY24 في حلب.
من جهتها، نقلت وكالة “سانا” الرسمية عن موظف في معمل غاز الراموسة تأكيده أن المعمل يعمل بكامل طاقته، ولم يتوقف إلا لإجراء أعمال صيانة دورية، مشيراً إلى أن طاقة المعمل الإنتاجية تصل إلى 1,800 أسطوانة في الساعة. وأكد المصدر أن المعمل في حالة جاهزية دائمة لتلبية احتياجات المدينة وريفها من أسطوانات الغاز المنزلي والصناعي.
وفي سياق متصل، تعاني الأسر السورية، وخاصة تلك المكونة من خمسة أفراد، من ارتفاع تكاليف الحياة اليومية، حيث تحتاج الأسرة الواحدة إلى مبلغ يتراوح بين 20,000 و30,000 ليرة سورية يومياً لتأمين الطعام فقط. بالإضافة إلى ذلك، تبلغ تكلفة المواصلات داخل المدينة حوالي 3,000 ليرة سورية للشخص الواحد يومياً، مما يزيد من العبء المالي على الأسر ذات الدخل المحدود، وفق ما نقل مراسلنا.
وعلى صعيد المواد الغذائية، وصل سعر صحن البيض إلى 40,000 ليرة سورية. ولتر زيت الزيتون 75,000 ليرة سورية، بينما بلغ سعر كيلو السكر 10,000 ليرة. والأرز 15,000 ليرة، والعدس 13,000 ليرة، والسمنة 50,000 ليرة، والشاي 120,000 ليرة. وكيلو اللبن 12,000 ليرة. أما الفواكه والخضروات، فقد بلغ سعر كيلو التفاح 8,500 ليرة، والموز 13,000 ليرة. والبندورة 9,000 ليرة، والخيار 8,000 ليرة، والبطاطا 4,500 ليرة. وفيما يتعلق باللحوم، بلغ سعر كيلو الفروج 30,000 ليرة، وكيلو اللحم الأحمر 130,000 ليرة.
في حين شهدت أسعار الخبز انخفاضاً طفيفاً. حيث تراجعت ربطة الخبز بوزن 1,400 غرام إلى 3,000 ليرة سورية. بعد أن كانت تباع بـ 4,000 ليرة. ورغم هذا الانخفاض المحدود في بعض السلع. إلا أن الأسعار لا تزال تفوق القدرة الشرائية لمعظم المواطنين، ما يزيد من الأعباء اليومية على الأسر.
ومع استمرار الأزمة الاقتصادية، يبقى الوضع المعيشي في سوريا تحدياً كبيراً للمواطنين وللحكومة المؤقتة. في ظل الحاجة الماسة إلى حلول سريعة وفعّالة لتخفيف هذه الأعباء.
