أكد وزير التجارة في حكومة تسيير الأعمال أن دمشق تواجه صعوبات كبيرة في إبرام صفقات لاستيراد الوقود والقمح والمواد الأساسية الأخرى نتيجة العقوبات الأميركية المشددة على سوريا، مشيرًا إلى وجود رغبة لدى عدة دول في تزويد سوريا بهذه المواد.
وأوضح الوزير ماهر الحسن، في تصريح لوكالة “رويترز”، أن حكومته تمكنت من جمع كميات من القمح والوقود تكفي لبضعة أشهر فقط، محذرًا من تفاقم الأزمة الإنسانية إذا لم يتم رفع العقوبات الأميركية في الأسابيع المقبلة. كما أشار إلى علمه بالإعفاءات الصادرة عن وزارة الخزانة الأميركية التي قد تتيح تسهيلات محدودة.
إعفاءات أميركية محدودة
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت، الاثنين، عن إصدار مذكرة استثناءات جديدة تشمل السماح بالتعامل مع بعض المؤسسات الحكومية السورية دون الخوف من العقوبات، إضافة إلى فتح سقف الحوالات المالية المرسلة عبر البنك المركزي. وشددت الوزارة على أن الإعفاءات لا تشمل تطوير آبار النفط أو إنشاء محطات طاقة.
من جهته، اعتبر فاروق بلال، رئيس المجلس السوري الأميركي، أن قرار وزارة الخزانة الأميركية بتعليق بعض العقوبات يمثل خطوة أولى تهدف إلى تسهيل عمل المنظمات الإنسانية وفرق الأمم المتحدة في سوريا، مشيرًا إلى أن القرار قد يمهد لإلغاء العقوبات بشكل كامل مستقبلًا.
أزمة إنسانية متفاقمة
تصريحات وزير التجارة جاءت في وقت يشهد فيه الاقتصاد السوري تدهورًا كبيرًا، حيث تعاني معظم الأسر من ضعف القدرة الشرائية نتيجة الانخفاض الحاد في الرواتب والأجور، وارتفاع نسب الفقر والجوع إلى مستويات قياسية تجاوزت 90%، بحسب تقارير حقوقية واقتصادية حديثة.
ويؤكد مراقبون أن استمرار العقوبات الدولية من دون إيجاد حلول إنسانية شاملة سيزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي والإنساني في سوريا. وسط دعوات دولية لتفعيل الجهود الرامية إلى تخفيف معاناة المدنيين.
