قال مدير الصناعة في إدلب المهندس أحمد القاسم إنّ المديرية منحت 15 رخصة صناعية بمختلف أنواع الصناعات الاستهلاكية والإنتاجية منذ سقوط نظام الأسد في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر الماضي وحتّى الآن، وأوضح أن التراخيص توزعت على مجالي الصناعات الهندسية والكيماوية.
تسهيلات استثمارية لدعم الصناعة
توقع القاسم ازدياد عدد طلبات الترخيص خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع تنامي الفرص الاستثمارية في المنطقة، مؤكداً أن المديرية تقدم كل التسهيلات من أجل استقطاب الصناعيين للاستثمار في المحافظة.
وأشار إلى أن أبرز التسهيلات تشمل تسهيل دخول المواد الخام بضريبة 0%، ومنح مقاسم صناعية بأقساط مريحة. إضافة إلى تأمين الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والطرق، فضلاً عن توفير طرق تصريف للبضائع داخلياً وخارجياً.
حجم القطاع الصناعي الحالي
بحسب القاسم، بلغ عدد المنشآت الصناعية في إدلب نحو 1200 منشأة صناعية، إلى جانب حوالي 400 ورشة حرفية، مضيفاً أنه في حال استمرار منح التراخيص وفق الوتيرة الحالية، فإنه يتم إصدار نحو 30 ترخيصاً صناعياً و10 رخص حرفية شهرياً.
تنوع القطاعات الصناعية
تتنوع المنشآت الصناعية في إدلب ما بين الصناعات النسيجية والغذائية والكيماوية والهندسية. وتضم المنطقة نحو 5 معامل لإنتاج الحديد الصلب. فيما تتصدر صناعة المنظفات سوق الإنتاج الصناعي، حيث تمد السوق المحلي وتصدر الفائض إلى الخارج.
كما تشمل الصناعات الأخرى الكونسروة والصابون الغار. والبطاريات الصناعية، ومعامل الأدوية التي تلبي جزءاً من حاجة السوق المحلي، بالإضافة إلى الصناعة النسيجية وعدد من الصناعات الأخرى.
استثمارات واعدة وآفاق مستقبلية
يبلغ حجم الاستثمار في القطاع الصناعي في محافظة إدلب نحو 60 مليون دولار أميركي. ومن المتوقع تضاعف هذا الرقم خلال الفترة القليلة القادمة في ظل توقعات بانفراجات هامة على صعيد الإنتاج الصناعي بعد سقوط نظام الأسد وتوجه الإدارة السورية الجديدة نحو اقتصاد السوق المفتوح.
