أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بياناً سلط الضوء على خطورة الانتهاكات التي تحدث في مسارح الجرائم في سوريا، حيث أكدت الشبكة رصدها انتشار فيديوهات تُظهر دخول نشطاء وإعلاميين إلى مواقع حساسة مثل الأفرع الأمنية والسجون، مشيرة إلى أن هذا الدخول يتم غالباً بموافقة الحراس أو بتوصية مسبقة، مما يعرض الأدلة الجنائية للخطر.
قوانين صارمة لحماية مسارح الجرائم
أكد البيان الذي وصلت نسخة منه لمنصة SY24، أن الدخول إلى مسارح الجرائم يخضع لقوانين دولية تهدف إلى حماية الأدلة وضمان نزاهة التحقيقات. وحددت الشبكة الفئات المصرح لها بالدخول، والتي تشمل ضباط إنفاذ القانون، وخبراء الطب الشرعي، والممثلين القانونيين.
وشددت على ضرورة تطبيق معايير صارمة لتأمين هذه المواقع ومنع العبث بها، لا سيما في ظل تعرض أدلة حساسة في سوريا سابقاً للتلف أو السرقة.
أهمية حماية الأدلة
أوضح التقرير أن الحفاظ على الأدلة يُعد أساسياً لإثبات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في المحاكم الدولية.
وتحدث عن تدابير ضرورية، مثل توثيق الدخول والخروج، وتطبيق إجراءات حازمة لتقييد الوصول إلى المواقع الحساسة كالمقابر الجماعية ومراكز الاحتجاز.
كما أشار إلى أن تلوث الأدلة أو سوء التعامل معها يمكن أن يضعف صلاحيتها للاستخدام القانوني.
توصيات لتعزيز الحماية
اختتمت الشبكة تقريرها بمجموعة من التوصيات لضمان حماية الأدلة ومسارح الجرائم في سوريا، شملت:
1. تقييد الدخول إلى المواقع الحساسة وحصره بالمصرح لهم.
2. توعية المجتمعات المحلية بأهمية الحفاظ على الأدلة.
3. التنسيق مع الآليات الدولية لضمان اتباع المعايير القانونية في التعامل مع الأدلة.
4. تدريب فرق التحقيق والحراسة على المعايير الدولية لجمع الأدلة وحفظها.
5. فرض عقوبات صارمة على من يعبث أو يتسبب في تلف الأدلة.
وأكد التقرير أهمية الالتزام بهذه الإجراءات لتحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم، مع احترام كرامة الضحايا ومراعاة المعايير الأخلاقية في التعامل مع المواقع الحساسة.
