تجددت الدعوات من منظمات مدنية تونسية لإيجاد حلول عاجلة لإنقاذ الأطفال التونسيين المحتجزين في مخيمي الهول والروج بسوريا، وسط تحركات لاستثمار التغيرات السياسية في المنطقة.
وأكدت جمعية “إنقاذ التونسيين العالقين بالخارج” أن أوضاع الأطفال تزداد سوءاً، مما يستدعي تدخلاً فورياً من الحكومة التونسية.
يعيش الأطفال في ظروف معيشية صعبة داخل المخيمات، حيث يُحرمون من التعليم والرعاية الصحية، مما يعرضهم لخطر الاستغلال من قبل التنظيمات المتطرفة.
وأشار رئيس الجمعية، محمد إقبال بالرجب، إلى استعداد بعض الأمهات لتسليم أطفالهن بهدف تأمين حياة أفضل لهم، مطالباً بتأهيلهم نفسياً وإعادة إدماجهم ضمن المجتمع التونسي.
منذ عام 2018، تمكنت السلطات التونسية من استعادة 51 طفلاً من بؤر النزاع، حيث تم إدماجهم ضمن عائلاتهم بالتنسيق مع قضاة الأسرة ومندوبي حماية الطفولة. وتواصل وزارة الأسرة والطفولة تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لتأهيل هؤلاء الأطفال وإعادة دمجهم في المجتمع.
لا تزال الأرقام المتعلقة بعدد الأطفال التونسيين في مخيمي الهول والروج متضاربة، ففي تقرير صادر عن مرصد الحقوق والحريات بتونس في مارس، قُدر عدد الأطفال التونسيين في سوريا بحوالي 300 طفل، موزعين بين مخيمات الهول والروج ومواقع أخرى.
في المقابل، أشار تقرير للإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا في شباط/ فبراير 2021 إلى وجود 27,500 طفل في المخيمين، 90% منهم دون سن الثانية عشرة. كما أعلنت عن إعادة 975 طفلاً إلى بلدانهم منذ عام 2017 وحتى تاريخ نشر التقرير.
تواصل المنظمات الإنسانية والإدارة الذاتية الكردية دعوة الدول لتحمل مسؤولياتها تجاه مواطنيها المحتجزين في المخيمات، مشددة على أهمية حماية الأطفال وتوفير بيئة آمنة تضمن لهم حياة كريمة بعيداً عن أفكار التطرف والإرهاب.
