أصدرت رئاسة مجلس الوزراء في الجمهورية العربية السورية بلاغاً يهدف إلى حماية البيانات الشخصية للأفراد، وخصوصاً العاملين في الدولة، ومنع استغلالها بطرق غير مشروعة.
وجاء البلاغ الذي اطلعت منصة SY24 على نسخة منه، في إطار حرص الحكومة على تنظيم وضبط عمليات جمع البيانات الشخصية، وتأمينها من أي استخدام قد يضر بمصالح الدولة أو الأفراد.
وأكد البلاغ على ضرورة أن تتم جميع عمليات جمع البيانات الشخصية، سواء للأفراد أو العاملين في الدولة، عبر وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات حصراً، وذلك من خلال المنصات الإلكترونية التابعة لها.
ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان أمن وسرية البيانات، ومنع أي جهة غير مخولة من الوصول إليها أو استخدامها بشكل غير قانوني.
كما شدد البلاغ على أن أي نشاط يتعلق بجمع البيانات الشخصية يجب أن يتم عبر القنوات الرسمية الحكومية فقط، مع ضرورة اعتماد هذه النشاطات من قبل الجهات المختصة.
وأشار البلاغ إلى أن الهدف الرئيسي من هذه الإجراءات هو منع استغلال البيانات الشخصية لأغراض غير مشروعة، سواء كانت تهدف إلى الإضرار بكوادر الدولة أو الأفراد. وأكد على أن أي جهة عامة أو نقابة أو منظمة مجتمع مدني تقوم بجمع البيانات خارج الإطار الرسمي ستكون عرضة للمساءلة القانونية.
ويأتي هذا التوجيه في إطار تعزيز الشفافية وحماية خصوصية الأفراد، خاصة في ظل التطور التكنولوجي المتسارع وزيادة الاعتماد على النماذج الإلكترونية في جمع المعلومات.
