أجرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا زيارتها الأولى إلى البلاد منذ بداية ولايتها قبل ما يقرب من 14 عامًا.
جاءت هذه الزيارة في إطار خطوات حاسمة لتعزيز الحوار والمشاركة مع الحكومة المؤقتة، والتي أبدت استعدادًا غير مسبوق للتعاون مع اللجنة، على عكس نظام الأسد السابق الذي رفض السماح بدخولها طوال السنوات الماضية.
تحقيق العدالة للضحايا وأسرهم
وترأس الفريق هاني مجلي، رئيس اللجنة المكلفة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث اجتمع مع عدد من المسؤولين الحكوميين، بما في ذلك ممثلين عن وزارتي العدل والخارجية.
وناقش الفريق قضايا جوهرية تتعلق بتحقيق العدالة للضحايا وأسرهم، وحماية المقابر الجماعية والأدلة الجنائية، فضلًا عن تعزيز التعاون المستمر بين اللجنة والسلطات السورية.
وأعرب مجلي عن ترحيبه بالانفتاح الذي أظهرته السلطات الجديدة. قائلًا: “نشيد بالسلطات الجديدة لتحسين حماية المقابر الجماعية والأدلة في مراكز الاحتجاز ونشجعها على مواصلة هذه الجهود”.
وأضاف أن هذه الزيارة تمثل تحولًا كبيرًا في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان في سوريا. بعد سنوات من الإغلاق ورفض التعاون من قبل النظام السابق.
جولات ميدانية على مراكز الاحتجاز
وخلال الزيارة، قامت اللجنة بجولات ميدانية في دمشق والمناطق المحيطة بها، بما في ذلك مراقبة مراكز الاحتجاز التي كانت محور تحقيقات اللجنة منذ عام 2011، بالإضافة إلى زيارة مواقع المقابر الجماعية.
ووصف مجلي تجربة الوقوف في زنازين مراكز الاحتجاز بأنها “تذكير صارخ بالروايات المروعة التي وثقناها على مدى ما يقرب من 14 عامًا”.
وفي لقاءاتها مع السوريين، بما في ذلك عائدين من المنفى بعد سنوات طويلة. لاحظت اللجنة شعورًا متجددًا بالتفاؤل بين المواطنين.
وقال مجلي: “تحدث الناس إلينا عن رفع رؤوسهم عالياً لأول مرة منذ عقود. وبصفتي شخصًا حقق في المجازر في سوريا في الثمانينيات. فأنا أفهم تمامًا كم انتظر السوريون هذه اللحظة”.
كما أشارت اللجنة إلى أن الحواجز التي كانت تعترض عمل منظمات المجتمع المدني، قد خفت حدتها مما يفتح المجال لتوسيع المساحة المدنية التي تشتد الحاجة إليها في سوريا.
إنشاء وحدة متخصصة لحماية المقابر الجماعية
من جانبه، قال يوهان إريكسون، المستشار الإعلامي للجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في تصريح خاص لمنصة SY24: “إن اللجنة شجعت الحكومة الجديدة على إنشاء وحدة متخصصة لتنسيق جهود حماية وصيانة مواقع المقابر الجماعية. بالإضافة إلى توثيق الأدلة ذات الصلة”.
وأضاف أن: “هذه الخطوة ضرورية لتمكين الخبراء من فحص المواقع وتحليل الرفات بشكل علمي. بما يضمن حق العائلات في معرفة الحقيقة”.
أهمية نقل عمل اللجان الدولية إلى الداخل
بدوره، أكد الحقوقي عبد الناصر حوشان لمنصة SY24 على أهمية نقل عمل اللجان الدولية الخاصة بسوريا إلى الداخل بعد زوال النظام السابق.
وقال حوشان: “من الضروري استكمال ملفات الجرائم التي تم توثيقها من قبل اللجنة. وهذا يتطلب وجود مكاتبها في دمشق بالإضافة إلى تعاون الحكومة السورية الجديدة”. معتبرا أن هذه الخطوة تُعد مرحب بها وتفتح آفاقًا جديدة لتحقيق العدالة والمساءلة.
ونهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي، أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بياناً جديداً يسلط الضوء على استمرار الكارثة الإنسانية الناتجة عن الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري في سوريا. وذلك رغم فتح جميع مراكز الاحتجاز التابعة لنظام الأسد السابق.
وأكدت أنه وفقاً لقاعدة بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان فإن هناك ما لا يقل عن 112.414 شخصاً لا يزالون مختفين قسراً على يد نظام الأسد. على الرغم من الإفراج عن آلاف المعتقلين في الأسابيع الأخيرة.
ودعت الشبكة الحقوقية المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده لضمان تحقيق العدالة والمساءلة للضحايا وعائلاتهم. والعمل على تعزيز حماية حقوق الإنسان في سوريا.
