رغم الانخفاض النسبي لسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية في الأسواق السورية، إلا أن أهالي ريف دير الزور الواقع تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) يشتكون من استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية. ففي الوقت الذي شهدت فيه بعض الأسواق هبوطاً طفيفاً في أسعار السكر والزيوت والسمن وبعض المواد الأخرى، ظلت أسعار معظم السلع الغذائية ثابتة، بل وارتفعت في بعض الحالات، كما سجلت الأدوية في الصيدليات أسعاراً مرتفعة دون تغيير يُذكر.
ويعزو أهالي الريف هذا الارتفاع إلى غياب الرقابة التموينية الفعالة وعدم وجود تسعيرة موحدة للسلع، مما يخول التجار حرية تحديد الأسعار حسب رغبتهم. يقول أحد سكان المنطقة علي جمعة: “ألاحظ تفاوتاً كبيراً في أسعار المواد الغذائية من بائع لآخر، دون أي رقابة تلزمهم بالأسعار الجديدة التي انخفضت في معظم المحافظات السورية”.
من جانبها، تشير سحر محمد من سكان ريف دير الزور الشرقي إلى التغيير في آلية البيع والشراء، قائلة: “قبل ارتفاع قيمة الليرة، كانت حسابات البضائع تتم بالدولار الأمريكي، أما الآن، فيقوم معظم التجار بحسابها بالليرة السورية، مع احتفاظهم بأسعار مرتفعة”. وتطالب سحر محمد الجهات المعنية بالتدخل الفوري لضبط الأسعار، وإلزام التجار بتوحيدها، وفرض عقوبات رادعة على المخالفين، مشددة على ضرورة إجراء عمليات تفتيش دورية للتأكد من الالتزام بالتسعيرة الموحدة.
أكد إبراهيم السليمان، صاحب بقالة في ريف دير الزور، أنه كان يشتري البضائع بالدولار الأمريكي قبل انخفاض سعره، بسعر تراوح بين 15,000 و20,000 ليرة سورية للدولار الواحد، مضيفاً أنه لا يزال يبيع وفق التسعيرة القديمة لكي لا يخسر بسبب تغير سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية. كما أكد السليمان غياب الرقابة التموينية، وعدم وجود جولات تفتيشية لتوحيد الأسعار.
وشهدت أسواق مدينة دير الزور انخفاضاً نسبياً في أسعار بعض السلع مقارنةً بريف دير الزور شرق الفرات. فقد وصل سعر كيلو اللحم الضاني إلى 80,000 ليرة في المدينة، بينما بلغ 120,000 ليرة في الريف. كما انخفض سعر أربعة لترات من الزيت النباتي إلى 120,000 ليرة في ريف دير الزور، بينما عاد إلى سعره السابق (70,000 ليرة) في المدينة. أما كيس السكر (10 كيلوغرامات)، فقد بلغ سعره 70,000 ليرة في مدينة دير الزور، و84,000 ليرة في ريفها.
يؤكد هذا الوضع معاناة اقتصادية متزايدة يعيشها أهالي ريف دير الزور، حيث يفاقم غياب الرقابة من وطأة ارتفاع الأسعار عليهم. ويطالب الأهالي الجهات المعنية باتخاذ إجراءات حقيقية لضمان وصول المواد الغذائية بأسعار معقولة، وتوفير حياة كريمة لهم.
