قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة تصريف الأعمال، باسل عبد الحنان، في تصريحات لموقع “سي إن بي سي عربية”، إن رفع الدعم بشكل كامل مرتبط بزيادة دخل المواطنين وسيتم تنفيذه بشكل تدريجي.
وأوضح أن الحد الأدنى المطلوب شهرياً لتوفير حياة كريمة للمواطن السوري يبلغ حوالي 120 دولاراً.
وأشار الوزير إلى أن اقتصاد سوريا يتوقع تحقيق نمو بنسبة تفوق 1% خلال عام 2025، بعد سنوات طويلة من الانكماش.
كما أكد أن أموال تجارة الكبتاغون لم تُضخ في الاقتصاد المحلي، وأن المصرف المركزي يعمل على تثبيت سعر الصرف قدر الإمكان، مشيراً إلى أن تغيير العملة ليس مطروحاً على المدى المنظور.
وفيما يتعلق بالعجز التجاري، لفت عبد الحنان إلى أن عجز الميزان التجاري يبلغ حوالي 76%، معتبراً أن هذه النسبة تحتاج إلى تدقيق أكثر.
وأضاف أن الحكومة تعمل حالياً على حصر الأموال المهربة التي تقدر بمئات المليارات، لتجميع قواعد بياناتها وضبطها.
وتحدث الوزير عن عملية الخصخصة، مشيراً إلى أنه سيتم الانتهاء من التقييم الأول للشركات الحكومية بحلول مارس/آذار المقبل، وفتح باب الخصخصة تدريجياً أمام الشركات المحلية والأجنبية، بدءاً من قطاعات الصناعات الغذائية والكيماوية والإسمنت والصناعات الثقيلة، ضمن مزايدات شفافة.
وفيما يخص الأموال المرتبطة برجال أعمال على صلة بالنظام السابق، أوضح عبد الحنان أن اللجنة القضائية المختصة ستقرر مصير هذه الأموال، مؤكداً أن أي أموال غير شرعية ستُرد إلى الخزينة العامة.
كما نفى وجود أي تسوية مع رجل الأعمال محمد حمشو، مشيراً إلى أن الأحاديث عن التسوية تستند إلى تقارير إعلامية غير موثوقة.
