أكد لؤي نحلاوي، نائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، أن نسبة المصانع التي عادت للعمل في سوريا تجاوزت 50% من إجمالي المصانع.
وأشار نحلاوي في تصريحاته لـCNBC عربية إلى أن جميع المصانع التي دُمرت تعافت جزئيًا، وإن لم تصل إلى نسبة 100%.
وأوضح نحلاوي أن الغرفة تحملت أعباء إضافية تراوحت بين 20% و50% خلال الفترة الماضية بسبب العقوبات الداخلية والخارجية، معربًا عن تفاؤله بعودة الطاقة إلى وضعها الطبيعي خلال ثلاثة أشهر، وفقًا لوعود الحكومة.
وفيما يتعلق بأسعار صرف الليرة السورية، أشار إلى أن التذبذب في سعر الصرف يؤثر سلبًا على استقرار التكاليف الحقيقية للإنتاج، مما يستنزف القوى الصناعية في البلاد، مؤكدًا على ضرورة إنشاء مناطق صناعية جديدة للمساهمة في جهود إعادة الإعمار.
وعن خفض تكاليف الطاقة، لفت نحلاوي إلى توجه العديد من الشركات الصناعية نحو استخدام الطاقة البديلة، مما ساهم في خفض التكاليف بنسبة تتراوح بين 50% و60%.
كما أشار إلى بدء شركات أجنبية بالتواصل مع الصناعيين السوريين لاستئناف الاستثمار في البلاد.
وفيما يخص العقوبات، أكد أن سوريا كانت تصدر بضائعها إلى 32 دولة رغم العقوبات، عبر قنوات غير مباشرة مثل لبنان والأردن.
وأعرب عن ثقته بقدرة الصناعات الغذائية السورية على تحقيق ميزة تنافسية في الأسواق العالمية، معربًا عن طموحه لرفع شعار “صنع في سوريا” في الأسواق الدولية.
واختتم نحلاوي تصريحاته بالتأكيد على أن العائد الاستثماري في القطاع الصناعي السوري لا يزال مجديًا، مع وجود فرص واعدة لتعزيز الصادرات والاستثمارات في المستقبل، حسب تعبيره.
يُشار إلى أنه قبل شهر كانون الأول/ديسمبر 2024، أفادت الأنباء الواردة من مناطق النظام السوري بإغلاق العديد من المعامل والمنشآت الصناعية، في مشهد يعكس عمق الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في سوريا.
وشمل توقف الإنتاج معامل الكونسروة، السكر، الزيوت النباتية، الألمنيوم، المحركات، الجرارات الزراعية، النسيج، الألبسة، بالإضافة إلى مصانع الأحذية، التبغ، الكبريت، البطاريات، البورسلان، الإطارات، والورق.
