أقر وزير الاتصالات وتقانة المعلومات، المهندس حسين المصري، بأن الواقع الحالي لخدمات الاتصالات في سوريا لا يرضي المواطنين ولا يواكب التطورات التكنولوجية الحديثة. وأوضح أن شبكة الإنترنت في البلاد تعتمد على تقنية الـADSL التي تستخدم شبكة نحاسية قديمة عمرها أكثر من 20 عاماً، مما يؤدي إلى سرعات اتصال منخفضة لا تتناسب مع احتياجات العصر في ظل التقدم التكنولوجي العالمي.
وأشار الوزير، في تصريح خاص لوكالة سانا، إلى أن هذه الشبكة النحاسية، التي تعد حجر الأساس للبنية التحتية للاتصالات في سوريا، تحتاج إلى ترميم شامل أو استبدال كامل لضمان تقديم خدمات إنترنت بسرعات عالية وكفاءة أكبر. كما أكد أن تطوير القطاع يتطلب استثمارات كبيرة لتحديث التقنيات القديمة وتوسيع الشبكة لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف أنحاء البلاد.
وفي حديثه عن الوضع الحالي لقطاع الاتصالات، لفت المصري إلى أن النظام السابق استغل هذا القطاع بشكل سلبي، حيث سخّره لخدمة مصالحه الشخصية وجمع الثروات لصالحه ولصالح رموزه. وأدى هذا الاستغلال إلى تدهور البنية التحتية وانخفاض جودة الخدمات. وأضاف أن هذا الاستغلال طال أيضاً قطاعات حيوية أخرى، مما أثّر سلباً على المواطنين والاقتصاد الوطني بشكل عام.
وأوضح المصري أن الحكومة السورية أصدرت مؤخراً تعميماً يفرض ترخيص مزودي خدمات الاتصالات والإنترنت، بهدف تنظيم القطاع وتحسين آليات تقديم الخدمات للمواطنين. وشدد على أن هذه الخطوة تهدف إلى منع إعادة تشكيل الشركات التي كانت محسوبة على النظام السابق، وضمان أن يكون القطاع تحت إشراف الدولة لصالح المواطنين.
وأكد الوزير أن ترخيص مزودي الخدمة سيتيح للحكومة مراقبة أداء هذه الشركات وضمان تقديم خدمات بجودة عالية تلبي احتياجات الشعب السوري. كما يعكس هذا التوجه التزام الحكومة بإعادة بناء البنية التحتية للاتصالات وتقانة المعلومات في سوريا بما يتماشى مع التطورات العالمية في هذا المجال.
يبقى تحسين قطاع الاتصالات في سوريا أولوية أساسية للحكومة لتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية متطلباتهم في العصر الرقمي. ورغم التحديات الكبيرة التي تواجه هذا القطاع نتيجة الظروف السابقة، فإن الخطوات الحالية لتحديث البنية التحتية وتنظيم القطاع تعكس التوجه نحو مستقبل أفضل، وتؤكد الجهود المبذولة لتطوير هذا القطاع الحيوي.
