صرّح أمين سر نقابة المحامين المركزية، محمد علي الطويل، بأن النقابة خصصت رابطًا إلكترونيًا لتوثيق الانتهاكات التي ارتكبها المحامون خلال فترة النظام السابق. وأوضح في حديث لـ sy24 أن الرابط يتيح للمحامين الذين تعرضوا للابتزاز من زملائهم تقديم شكاوى مرفقة بالوثائق والأدلة اللازمة، ليتم التعامل معها أصولًا وإحالتها إلى القضاء.
وبخصوص الضحايا، لا سيما ذوي المعتقلين، الذين تعرضوا للابتزاز من قبل المحامين، أشار الطويل إلى أن بإمكانهم تقديم شكاوى في فروع نقابة المحامين المنتشرة في المحافظات السورية، سواء كانت القضايا مسلكية أو جزائية، ليتم متابعتها وفقًا للأصول القانونية.
وفيما يتعلق بانتهاكات القضاة ومحاسبة الفاسدين منهم، أكد أمين سر النقابة أن النظر في هذه الانتهاكات، وفقًا لقانون السلطة القضائية، هو من اختصاص مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل. وأوضح أن ملاحقة القضاة المتورطين بانتهاكات تتطلب رفع الحصانة عنهم بقرار من مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل، تمهيدًا لمحاسبتهم قانونيًا.
سيطرت نقابة المحامين برئاسة النقيب أحمد محمد دخان وأعضاء مجلس النقابة الأحد عشر، الذين يعملون منذ عام 2017 تحت إدارة حكومة الإنقاذ بمحافظة إدلب، على مقر نقابة المحامين السوريين.
وأحالت النقابة أعضاء مجلسها السابق، الذين تم تعيينهم بقرار من القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي، إلى التحقيق.
وأفاد مسؤول الإعلام في النقابة المركزية، إسكندر حسين، في تصريحات صحفية، بأن المجلس الجديد جمّد عمل المجلس السابق حتى انتهاء التحقيقات الجارية بحقهم.
وفي خطوة إصلاحية، أصدر النقيب أحمد دخان قرارًا يلغي جميع حالات الشطب الصادرة بحق المحامين لأسباب أمنية، إضافة إلى إلغاء كافة القرارات الصادرة عن النقابة المركزية منذ 8 كانون الأول/ديسمبر الماضي، بعد سقوط النظام السابق. كما شدد القرار على ضرورة الحفاظ على أموال النقابة وصرفها لمستحقيها وفقًا للأصول القانونية.
يطالب السوريون بتنظيف السلك القضائي من القضاة الفاسدين الذين استغلوا مواقعهم لابتزاز أهالي الضحايا خلال فترة النظام السابق. تقول ميس عمر، شقيقة أحد المفقودين، إنها دفعت 10 آلاف دولار للحصول على معلومات عن شقيقها، الذي قيل إنه نُقل إلى محكمة الإرهاب، لكنها لم تحصل على أي معلومات أو نتائج.
وأضافت ميس أن الأموال التي دفعتها لم تكن ذات فائدة، حيث لم تعرف مكان احتجازه أو الأسباب القانونية وراء اعتقاله. ويشاركها محمد عبد الرزاق معاناته، إذ دفع 15 ألف دولار لمحامٍ مرتبط بأجهزة النظام الأمنية في محاولة لمعرفة مصير شقيقه المعتقل، لكن دون جدوى.
وفي سياق الإصلاحات القضائية، أعلن وزير العدل شادي الويسي عن إلغاء منصب “المحامي العام”، الذي كان يُعتبر السلطة القضائية العليا في المحافظات، واستحداث منصب جديد باسم “رئيس عدلية” لكل محافظة. كما تم تحويل المحامين العامين في عهد النظام السابق إلى رؤساء نيابات عامة.
وأشار الويسي إلى تجميد العمل بمحكمة الإرهاب واستبدالها بمحاكم ذات طابع خاص لمحاكمة مرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري. وأكد مخاطبة المحكمة الجنائية الدولية والإنتربول الدولي لملاحقة رموز النظام السابق ومحاكمتهم.
كما لفت إلى أن محاكمة قضاة محكمة الميدان ستكون جزءًا من مشروع العدالة الانتقالية، الذي تعمل الوزارة على تسريع تنفيذه، بالإضافة إلى إعداد تقرير أولي حول الأصول التي استولى عليها بشار الأسد.
