رحب الأمين العام انطونيو غوتيرش بالخطوات التي اتخذتها بعض الدول لإظهار التضامن مع الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية، مؤكدًا أن معالجة العقوبات الاقتصادية على سوريا ستكون جزءًا حيويًا من الاستجابة الدولية.
وقال غوتيريش: “سيكون من الضروري اتخاذ المزيد من الإجراءات لرفع العبء الاقتصادي عن الشعب السوري، خاصة في ظل الاحتياجات الاقتصادية العاجلة للبلاد”.
تعزيز الانتقال السياسي
شدّد الأمين العام على أن الانتقال السياسي الشامل هو السبيل الأكثر فعالية لضمان حصول سوريا على الدعم اللازم من المجتمع الدولي. ودعا جميع الأطراف المعنية إلى العمل معًا لدعم مرحلة إعادة البناء، بما يحقق السلام والاستقرار للشعب السوري.
وختم غوتيريش بيانه بالتأكيد على أن العالم يراقب عن كثب التحولات الجارية في سوريا، وأن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية ضمان نجاح هذه اللحظة التاريخية.
كما أنّ ملف رفع العقوبات عن دمشق أخذ حيزاً من النقاش الأوروبي- الخليجي في العاصمة السعودية الرياض، والذي ركز على ضرورة رفع العقوبات عن سوريا، فيما تحاول فرنسا وألمانيا انتزاع خطوات جدية من الإدارة الجديدة بخصوص ملف العملية السياسية التعددية في سوريا.
فيما علّقت الولايات المتحدة من عقوباتها الجزئية على دمشق، وخاصة على صعيد أعمال المساعدات الإنسانية وضمان وصول المساعدات إضافة إلى تقليص حجم القيود على المنشآت النفطية والمعدات اللازمة لصيانتها وإعادة تشغيلها.
