أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بياناً دعت فيه إلى فتح تحقيق عاجل وشامل بشأن مصير آلاف الأطفال المختفين قسرياً على يد نظام الأسد السابق.
وذكرت الشبكة أنها تمتلك قوائم موثقة تضم قرابة 3,700 طفل ما زالوا في عداد المختفين منذ عام 2011.
وأشار البيان إلى أن نظام الأسد السابق اعتقل آلاف الأطفال خلال السنوات الماضية، سواء برفقة عائلاتهم أو بمفردهم، وغالباً ما انتهت هذه الاعتقالات بحالات اختفاء قسري.
وأكدت الشبكة أن بعض هؤلاء الأطفال نُقلوا إلى دور الأيتام أو مراكز رعاية الأطفال، أبرزها المراكز التابعة لمنظمة SOS، التي استقبلت عدداً كبيراً منهم دون أوراق تثبت هوياتهم.
وتناول البيان قضية أطفال الطبيبة رانيا العباسي، الذين اعتُقلوا مع والدتهم ووالدهم، وما زال مصيرهم مجهولاً حتى الآن، كواحدة من أبرز الحالات التي تعكس هذه الانتهاكات.
مطالب الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
دعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان منظمة SOS إلى فتح تحقيق داخلي مستقل حول تعاملها مع الأطفال المحولين إليها من الأفرع الأمنية، ومشاركة جميع الملفات والوثائق المتوفرة مع الجهات الحقوقية، إلى جانب تقديم اعتذار رسمي وتعويضات عادلة لذوي الأطفال.
وطالبت الشبكة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالتحقيق في آليات إحالة الأطفال المعتقلين إلى دور الأيتام، وتوثيق عددهم والتأكد من هوياتهم، مع مراجعة إجراءات تلك المؤسسات للكشف عن أي انتهاكات محتملة، بما فيها التزوير أو الإهمال.
وشددت الشبكة على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات وضمان التزام جميع الجهات بمعايير حماية الطفل وحقوقه.
كما أكد البيان على ضرورة اعتبار هذا الملف أولوية وطنية وإنسانية للسلطات السورية الجديدة، داعياً إلى تحقيق شفاف ومستقل بمشاركة المنظمات الحقوقية، وطالبت الشبكة المنظمات الدولية بتقديم الدعم اللازم للإسراع في كشف الحقيقة وتحقيق العدالة للأطفال وذويهم.
