أعلن وزير التربية والتعليم، نذير القادري، في تصريح لوكالة “سانا”، أن التقييمات الأخيرة التي أجرتها اللجان الوزارية أظهرت وجود نحو 23 ألف معلم غير ملتزم بمراكز عملهم المحددة سابقاً، واصفاً هذا الوضع بغير القانوني، ومشدداً على ضرورة معالجة هذه القضية لما لها من تأثير سلبي على استقرار العملية التعليمية وجودتها.
وأوضح القادري أن الوزارة قررت اتخاذ خطوة حاسمة بإلغاء نظام تحديد مركز العمل، موضحاً أن الهدف من هذا القرار هو ضمان الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها وتنظيم العمل بشكل يحقق مصلحة العملية التربوية، إضافة إلى سد الثغرات التي تؤدي إلى تراجع الأداء التعليمي.
ودعا القادري جميع الكوادر التعليمية إلى ضرورة وضع أنفسهم تحت تصرف مديرياتهم الأصلية التي يتبعون لها إدارياً وقانونياً، مؤكداً أن الالتزام بهذا الإجراء سيعزز من استقرار المنظومة التعليمية ويعيد توزيع الكوادر بشكل أكثر عدالة وفعالية.
وفي سياق متصل، أشار القادري إلى أن الوزارة ستفتح قريباً باب تقديم طلبات النقل للراغبين، مما سيتيح للعاملين فرصة تقديم طلباتهم وفق معايير قانونية واضحة، مع ضمان وجود إحصائيات دقيقة تُسهم في تنظيم العملية وإدارة الموارد البشرية بكفاءة، وختم بتأكيده على أهمية التعاون من الجميع لتحقيق استقرار القطاع التعليمي وتحقيق أهدافه المرجوة.
