رحب عدد من الصناعيين السوريين في حديث مع منصة SY24بالقرار الجديد الذي أصدرته الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية والذي يقضي بإعفاء الآلات وخطوط الإنتاج من رسوم التعرفة الجمركية ترحيبًا واسعًا من الصناعيين السوريين في الداخل والخارج.
قال مصطفى حميدي، مالك مصنع لصناعة النودلز، إن القرار يمثل خطوة طال انتظارها لتحفيز الصناعيين على تطوير منشآتهم. وأضاف في حديث لـSY24: “الصناعة السورية بحاجة ماسة إلى تحديث الآلات والمعدات، ودعم حكومي إضافي عبر قروض ميسرة وآليات تمويل فعالة. كما يجب معالجة فجوة سوق العمل التي تفاقمت بسبب الهجرة والظروف الاقتصادية الصعبة”.
تأثير القرار على الصناعة السورية
القرار، الذي دخل حيز التنفيذ قبل يومين وسيستمر لمدة عامين، يهدف إلى دعم القطاع الصناعي السوري المتعثر منذ سنوات، وتشجيع تحديث وسائل الإنتاج، بشرط إبراز سجل صناعي ساري المفعول.
بدوره، وصف المهندس أحمد القاسم، مدير الصناعة في إدلب، القرار بأنه “نقلة نوعية” للقطاع الصناعي. وأوضح لـSY24 أن إعفاء خطوط الإنتاج من الرسوم الجمركية سيخفض تكاليف الإنتاج، ويزيد من عدد المصانع، ويرفع جودة المنتجات السورية. وأضاف: “هذا القرار لا يخدم الصناعيين داخل سوريا فقط، بل شجع الصناعيين السوريين في الخارج على التواصل معنا لبحث فرص الاستثمار ونقل منشآتهم إلى الداخل”.
إقبال متزايد من الصناعيين في الخارج
وأشار القاسم إلى أن مديرية الصناعة في إدلب تلقت خلال الأيام الماضية اتصالات من عدة جهات، من بينها جمعية رجال الأعمال السوريين في تركيا وغرف الصناعة في الولايات التركية. وأكد أن هذه الخطوة تُظهر رغبة الصناعيين السوريين المقيمين في الخارج بالمساهمة في إعادة بناء الاقتصاد المحلي وتنظيم دخول المصانع وتسهيل الحصول على التراخيص اللازمة.
أضرار الحرب على القطاع الصناعي
وفقًا لوزارة الصناعة في حكومة النظام السابق، بلغت خسائر القطاع الصناعي السوري نتيجة الحرب أكثر من 600 تريليون ليرة سورية (نحو 150 مليار دولار بأسعار السوق الحالية). قبل الحرب، كان القطاع يشكل حوالي 22% من الناتج المحلي الإجمالي، بقيمة 28.380 مليار ليرة سورية (567.6 مليون دولار وفق سعر الصرف حينها).
نزيف الكفاءات وهجرة الصناعيين
تكشف أرقام اتحاد غرف الصناعة السورية لعام 2021 عن هجرة 47 ألف صناعي سوري، بينهم 19 ألفًا من حلب و28 ألفًا من دمشق. هذه الهجرة، التي وصفت بأنها “كارثية”، أدت إلى نقص حاد في الكفاءات الصناعية، مما أسهم في ضعف الإنتاجية وزاد من تحديات إعادة بناء الصناعة السورية.
هل يكون القرار بداية جديدة للصناعة؟
يرى مراقبون أن القرار يمهد الطريق لمرحلة جديدة من تطوير القطاع الصناعي، لا سيما مع وجود رغبة واضحة من الصناعيين داخل سوريا وخارجها للاستثمار في تحديث منشآتهم. ومع ذلك، تبقى الحاجة ملحّة لدعم حكومي أكبر لمعالجة مشكلات التمويل والطاقة وسوق العمل.
إن نجاح هذا القرار يعتمد على توفير بيئة استثمارية مستقرة وإجراءات حكومية شفافة تضمن استدامة الصناعة السورية وتنافسيتها في السوقين المحلي والدولي.
