أثار قرار السلطات السورية بإلغاء عقد استثمار مرفأ طرطوس، الذي وقعته شركة “ستروي ترانس غاز” الروسية في عام 2019، تساؤلات واسعة حول دوافع القرار وتأثيره على العلاقات السورية-الروسية. وفي حين نفت مصادر دبلوماسية وجود تأثير سلبي على التعاون الثنائي بين البلدين، برزت تفسيرات اقتصادية وسياسية لقرار إلغاء الاتفاقية.
موقف موسكو من القرار
أكد مصدر دبلوماسي روسي لصحيفة الشرق الأوسط أن القرار لا يحمل تأثيرًا على العلاقات بين دمشق وموسكو. وأوضح أن هناك مشاورات جارية لبدء اتصالات رسمية وتبادل زيارات وفود حكومية، قد تشمل زيارة وفد روسي رفيع المستوى إلى دمشق في غضون الشهرين المقبلين.
وأشار المصدر إلى أن الشركة الروسية التي ألغيت الاتفاقية معها، مملوكة بشكل مشترك بين شركاء روس وشركة تابعة لمجموعة القاطرجي السورية، المقرّبة من النظام السابق، ما أثار شبهات فساد كبيرة حول العقد.
وفي هذا السياق، صرح النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما، أليكسي تشيبا، أن فسخ العقد يعود إلى صعوبة التزام الشركة الروسية ببنود الاتفاقية، نافيًا أي ارتباط للقرار بالقواعد العسكرية الروسية في سوريا.
تفاصيل العقد وأسباب الإلغاء
كانت شركة “ستروي ترانس غاز” قد حصلت على حق استثمار مرفأ طرطوس لمدة 49 عامًا، مع تمديد تلقائي لـ25 عامًا إضافية. الاتفاق نصّ على استثمار الشركة نحو 500 مليون دولار لتطوير البنية التحتية للمرفأ، وهو ما لم يتحقق بحسب السلطات السورية الحالية.
أعلن رياض جودي، مدير جمارك طرطوس، أن القرار يهدف إلى إعادة موارد المرفأ إلى الخزينة السورية. كما يشمل إعادة العاملين إلى مواقعهم وتأهيل البنية التحتية المتهالكة، في خطوة وصفها البعض بأنها تصحيح لمسار العقود التي أُبرمت خلال عهد النظام السابق.
التداعيات على المشروعات الأخرى
إلى جانب مرفأ طرطوس، حصلت شركات روسية على عقود ضخمة في سوريا تشمل استخراج الفوسفات في تدمر والتنقيب عن النفط والغاز. ومع إلغاء هذا العقد، يُتوقع أن تخضع هذه الاتفاقيات أيضًا للمراجعة، خاصةً تلك التي ترتبط بشركات خاصة ذات صلات وثيقة بعائلة الأسد.
تحول اقتصادي نحو الخصخصة
تزامن القرار مع إعلان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، خلال مشاركته في منتدى دافوس، أن سوريا تعتزم خصخصة الموانئ والمصانع المملوكة للدولة، ودعوة الاستثمار الأجنبي لتعزيز الاقتصاد. هذا الإعلان أثار تساؤلات حول توجه السلطات الجديدة لإعادة هيكلة الاقتصاد وفتح المجال أمام استثمارات دولية.
