أصدر مصرف سوريا المركزي، برئاسة الحاكمة المكلفة بتسيير الأعمال، الدكتورة ميساء صابرين،
تعميمًا موجهًا إلى كافة المؤسسات المالية والمصرفية العاملة في البلاد، يقضي بتجميد الحسابات المصرفية
المرتبطة بالنظام السابق، إلى جانب الحسابات الخاصة بمجموعة شركات القاطرجي والجهات المرتبطة بها.
تفاصيل التعميم
وفقًا للتعميم الصادر بتاريخ 22 يناير 2025، والذي يحمل الرقم 16/299/م، استند القرار إلى أحكام قانون مصرف سوريا المركزي
ونظام النقد الأساسي رقم 23 لعام 2002 وتعديلاته، والذي يمنح المصرف صلاحيات تنظيمية ورقابية على المؤسسات المالية.
وجاء في التعميم: “تجميد كافة الحسابات المصرفية للأفراد والشركات المرتبطة بالنظام السابق، تجميد الحسابات العائدة
لمجموعة شركات القاطرجي والمرتبطة بها، بما يشمل عمليات السحوبات النقدية أو التحويلات المصرفية، إلا بموافقة مسبقة من المصرف المركزي”.
خطوة في إطار الإصلاح المالي
يعكس هذا التعميم توجهًا واضحًا نحو تعزيز الرقابة المالية ومكافحة الفساد، في ظل سعي الإدارة الجديدة لتصفية الإرث المالي للنظام السابق وإعادة توجيه الموارد نحو التنمية.
مجموعة القاطرجي تحت المجهر
يأتي القرار السوري بعد عقوبات فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية في نوفمبر الماضي على 26 شركة وفردًا وسفينة مرتبطة بشركة “القاطرجي” السورية.
وأشارت الوزارة إلى أن الشركة تعمل على تمويل الحرس الثوري الإيراني وحركة أنصار الله (الحوثيين) عبر بيع النفط الإيراني إلى سوريا والصين، مما يوفر دخلاً بمئات الملايين من الدولارات لهذه الجهات.
شدد التعميم على ضرورة التزام المؤسسات المصرفية بتنفيذ التوجيهات بدقة، ورفع تقارير مفصلة للمصرف المركزي في غضون ثلاثة أيام، لضمان تحقيق الشفافية والتنفيذ الفوري للقرار.
