أكدّ مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة لإدارة المنافذ البرية والبحرية، مازن علوش، أنّ قرار خفض التعرفة الجمركية والإعفاءات المقدمة ستهم في دعم الاقتصاد السوري، مشيرًا إلى أن القرار يأتي ضمن توجيهات القيادة العامة لتحسين الوضع المعيشي وتنشيط عجلة الاقتصاد.
وأوضح علوش في مقابلة خاصة مع منصة SY24 أن التعرفة الجمركية خُفضت بنسبة تتراوح بين 50% و60% في جميع المنافذ الحدودية التي كانت تحت سيطرة النظام السابق، مؤكدًا أن الوضع في معبر باب الهوى كان مختلفًا، إذ لم تكن هناك رسوم جمركية على البضائع الواردة إلى إدلب سابقًا، وكانت تُفرض رسوم بسيطة لتغطية التكاليف التشغيلية.
وأضاف أن المناطق التي كانت تخضع للنظام السابق شهدت تضخمًا جمركيًا، ما أدى إلى ارتفاع أسعار البضائع بأربعة أضعاف مقارنة بإدلب، مؤكداً أنّ تخفيض التعرفة الجمركية بدأ يُترجم إلى انخفاض تدريجي في الأسعار بدمشق، حلب، وحمص، مع توقعات بمزيد من الانخفاضات الشهر المقبل.
توحيد إدارة المنافذ الحدودية
وأشار علوش إلى أن المنافذ الحدودية أصبحت تحت إدارة واحدة بعد توحيد سوريا، وتشمل المنافذ البرية مع العراق (البوكمال)، الأردن (نصيب)، لبنان (جديدة يابوس)، تركيا (باب الهوى)، إضافة إلى الموانئ البحرية في اللاذقية وطرطوس. أصبحت التعرفة الجمركية موحدة، ما يسهل حركة التجارة ويقلل التكاليف.
تسهيلات للصناعيين والمستثمرين
أعلن علوش عن حزمة تسهيلات لدعم الصناعيين والمستثمرين، منها تصفير الرسوم الجمركية على المواد الخام وتشجيع إعادة تشغيل المعامل المتوقفة، وقال: إنّ المستثمرين السوريين المغتربين أبدوا رغبتهم في العودة للمساهمة في بناء الاقتصاد السوري من جديد.
كما أشار إلى أن الصناعات المحلية ستحظى بأولوية خاصة من حيث تخفيض الرسوم الجمركية وتبسيط الإجراءات الروتينية. الهدف هو تخفيف الاعتماد على الاستيراد، تعزيز الإنتاج المحلي، ودعم التصدير.
قرارات لتخفيض أسعار السيارات والهواتف المحمولة
أوضح علوش أن الضرائب الجمركية على السيارات والهواتف المحمولة خُفضت بشكل كبير، إذ كانت تصل سابقًا إلى 200% من قيمة السلعة. اليوم، أصبحت الرسوم على السيارات لا تتجاوز 2000 دولار، ما أدى إلى انخفاض أسعارها بشكل ملحوظ.
وأضاف أن سوق الهواتف المحمولة شهد انخفاضًا في الرسوم، ما خفف العبء المالي على المواطنين الذين كانوا يضطرون سابقًا لحمل هاتفين بسبب الضرائب الباهظة.
دعم الاستثمار وإعادة الإعمار
أكّد علوش أن الهيئة تعمل على تشجيع الاستثمار عبر منح إعفاءات كاملة للمصانع وخطوط الإنتاج المستوردة، بالتنسيق مع وزارتي الصناعة والاقتصاد، حيث أصبح المستثمرون يتمتعون بتسهيلات كبيرة، ما يسهم في إعادة بناء المصانع وتشغيل العمالة المحلية.
وفيما يتعلّق بأبرز التحديات التي تواجه إدارة المنافذ البرية والبحرية، أوضح علوش أنّ الوضع المتدهور الذي ورثته الحكومة، من بنية تحتية مدمرة إلى ترهل إداري وبطالة مقنعة في مؤسسات الدولة، مؤكداً استمرار الجهود لإعادة بناء المؤسسات من الصفر، مع التركيز على محاربة الفساد، القضاء على البيروقراطية، وإدخال التكنولوجيا في جميع القطاعات الحكومية.
نحو مستقبل اقتصادي مشرق
اختتم مازن علوش، مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة لإدارة المنافذ البرية والبحرية حديثه بالتأكيد على أن سوريا مقبلة على مرحلة من الازدهار الاقتصادي والانفتاح السياسي، مشددًا على أهمية التعاون بين الحكومة والمواطنين لتحقيق هذا الهدف. وأضاف أن الخطوات المتخذة تهدف إلى بناء اقتصاد حر ومزدهر يعيد سوريا إلى مكانتها.
لمتابعة المقابلة :
