أكد محمد الصطوف، مدير قسم الرصد والتوثيق في مركز الحريات التابع لرابطة الصحفيين السوريين، على أن قضية الصحفيين المختفين في سجون النظام السابق أصبحت ملحة، لافتا إلى أن 27 صحفيا لا يزال مصيرهم مجهولا.
وقال الصطوف لمنصة سوريا ٢٤: “إنه مع اختفاء أول صحفي في سجون النظام السوري، أصبحت قضية الصحفيين المختفين ملحة، خاصة بعد سقوط نظام الأسد السابق ما زال مصير الصحفيين المعتقلين مجهولاً، والسؤال الأكبر: أين هم؟ هل قُتلوا تحت التعذيب أم أُعدموا ميدانياً؟”.
وأمس الجمعة، أصدرت رابطة الصحفيين السوريين تقريراً كشفت فيه عن استمرار اختفاء 27 صحفياً سورياً قسرياً منذ عام 2011، رغم سقوط نظام الأسد. وأكد التقرير أن مصيرهم ما زال مجهولاً، مع تحميل النظام السابق المسؤولية الرئيسية عن هذه الانتهاكات.
وأشار التقرير إلى أن استمرار تجاهل مصير الصحفيين يعكس غياب العدالة، داعياً إلى تضافر الجهود المحلية والدولية للكشف عن مصيرهم ومحاسبة المسؤولين. كما لفت إلى خطوة رمزية مؤخراً تمثلت في استقبال الإدارة السورية الجديدة لوالدة الصحفي الأمريكي المختفي أوستن تايس، مما أثار الأمل في بدء تحول نحو تحقيق العدالة.
وأضاف الصطوف: “وثقنا أكثر من 30 حالة قتل تحت التعذيب في سجون النظام ضد صحفيين سوريين، إذ أن نظام الأسد السابق يتحمل المسؤولية الأكبر عن معظم حالات الاختفاء القسري، رغم وجود حالات قليلة تتحمل فيها تنظيمات مثل داعش المسؤولية”.
وتابع: “من بين 27 صحفياً مجهولي المصير، لا نعرف ما إذا كانوا أحياء أو قُتلوا، حيث قمنا بالتحقق من مصادر متعددة، ولكن للأسف لم نصل إلى نتائج واضحة”.
وأوضح: “في تقريرنا السنوي القادم، سنكشف عن حالتين إضافيتين: صحفيان قُتلا تحت التعذيب وآخر أُعدم ميدانياً عام 2020، ونحن نعول على المحاكم الوطنية في إطار العدالة الانتقالية، وإذا لم تنجح سنلجأ إلى المحاكم الدولية لمحاسبة المسؤولين، ونأمل أن ينال جميع مرتكبي الانتهاكات العقاب العادل”.
ودعت رابطة الصحفيين السوريين الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى دعم جهود العدالة الانتقالية في سوريا، وإنشاء نظام قضائي محلي نزيه وقادر على محاسبة مرتكبي الجرائم، مع التأكيد على أهمية العدالة كأساس لبناء دولة القانون.
وختمت الرابطة تقريرها بأن قضية الصحفيين المختفين تظل اختباراً حقيقياً لالتزام الإدارة الجديدة بتحقيق العدالة، مؤكدة أن الكشف عن مصيرهم ليس مجرد مطلب حقوقي، بل حجر أساس لإعادة بناء الثقة في دولة القانون والمؤسسات.
يشار إلى “منظمة مراسلون بلا حدود”، أصدرت في أيار/مايو 2023، تصنيفها السنوي لحرية الصحافة في دول العالم وفقاً لمؤشر حرية الصحافة العالمي، مشيرة إلى أن سوريا جاءت في المرتبة الأخيرة.
