تواجه مدينة حلب أزمة مياه خانقة تتمثل في ضعف حاد في ضخ المياه وارتفاع كبير في تكاليف تأمينها، مما يضاعف معاناة الأسر، خاصة من ذوي الدخل المحدود.
يقول حسين المحمود، من سكان حي الشيخ سعيد، لمنصة “سوريا 24”: “لدي سبعة أولاد، والمياه أساس الحياة. لكن المياه ضعيفة جدًا، وإذا لم تعمل المضخة، لا تصل إطلاقًا، خصوصًا في المنازل المرتفعة. أحيانًا نضطر لشراء صهريج ماء بسعر 200,000 ليرة سورية، مع أن الكهرباء أيضًا غير متوفرة، مما يجعل الوضع لا يُحتمل”.
من جهته، يوضح فيصل المحمد، الذي يعيل تسعة أطفال، أنه يضطر لشراء صهريج مياه كل أسبوع بـ 200,000 ليرة، في حين لا يتجاوز دخله اليومي 50,000 ليرة، ما يجعل الوضع كارثيًا، إذ يسعى دائمًا للموازنة بين تكاليف المياه والطعام: “الله يكون بعون الناس”.
وفي رد على هذه الشكاوى، أوضح مدير مؤسسة المياه محمد جمال ديبان في تصريح لمراسل سوريا 24 أنّ هناك مجموعة من العقبات تسهم في تفاقم مشكلة مياه الشرب في المدينة، منها السيطرة المتفرقة على محطات المياه بين جهات مختلفة، ما يعوق عمليات الضخ، والاشتباكات المسلحة في المناطق المحيطة بالمحطات، مما يؤدي إلى تعطل الصيانة، ونقص الكوادر الفنية بسبب الإصابات أو استشهاد بعض العاملين أثناء تأدية مهامهم”.
وقال الناصر لمنصة “سوريا 24″ إنّ العوامل السابقة تجعل عملية تشغيل وصيانة المضخات تحديًا كبيرًا، حيث تعاني المدينة من نقص الكميات الواصلة إليها. لكنه، في المقابل، أكدّ أنّ هناك خطوات إيجابية تم اتخاذها لتحسين الوضع، من أبرزها التعاون مع المنظمات الإنسانية لصيانة المضخات الرأسية والأفقية، ووضع خطة لتوزيع المياه بشكل عادل بين الأحياء لضمان حصول جميع السكان على كميات كافية”.
وأقرّ بأنّ الكميات الحالية من المياه ليست كافية لتلبية احتياجات حلب بالكامل، لكن الجهود مستمرة لتحسين الإمدادات. وقال: “إن شاء الله، بعد إنهاء أعمال الصيانة، ستكون كمية المياه جيدة وستصل بشكل أفضل إلى منازل السكان”.
ورغم هذه الجهود، يظل الوضع الحالي صعبًا، مع تزايد الضغوط على الأسر لتأمين المياه بتكاليف باهظة. ويأمل الأهالي أن تؤدي هذه الإجراءات إلى استقرار إمدادات المياه قريبًا، بما يخفف عنهم عبء المعاناة اليومية.
