صرّح المكلف بإدارة الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، عاطف الديري، في حديث لإذاعة محلية، بأن حيازة واستخدام أجهزة الإنترنت الفضائي، لا سيما أجهزة “Starlink”، ستعرّض أصحابها للمساءلة القانونية.
وأوضح أن توزيع الإنترنت عن طريق شراء محطات الإنترنت الفضائي وتوزيعها يعد مخالفاً لأنظمة الهيئة، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تنظيم السوق وضمان الامتثال للقوانين.
خدمة الـ WiFi Outdoor
وفي سياق متصل، تحدث الديري عن تجربة جديدة في مجال الإنترنت بمناطق الشمال السوري، وهي خدمة “WiFi Outdoor”.
وأوضح أن هذه الخدمة تعتمد على شبكات لاسلكية مستقلة لا تتطلب وجود خط هاتف أرضي، مما يجعلها حلاً عملياً لتجاوز المشكلات الناتجة عن تهالك البنية التحتية للخطوط النحاسية.
وأكد أن هذه التجربة تعد خطوة رائدة في المناطق غير المخدمة بالإنترنت، حيث تقدم بديلاً تقنياً عصرياً للمناطق التي تعاني من نقص الخدمات التقنية.
قيود على خدمة الـ WiFi Outdoor
رغم الإمكانيات الواعدة لهذه التقنية، أكد الديري أن خدمة “WiFi Outdoor” ستكون متوفرة حصرياً عبر الإنترنت المقدم من الشركة السورية للاتصالات، ولن يُسمح بتوفيرها من مصادر أخرى.
كما أشار إلى أن هذه الخدمة لن تكون متاحة في المناطق التي تقدم فيها خدمة الـ ADSL مؤقتاً، حيث ستُركّز الجهود على تغطية المناطق غير المخدمة.
تحديات وقيود
تأتي هذه التصريحات في إطار سعي الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد إلى تنظيم قطاع الإنترنت في سوريا، وتقديم حلول مبتكرة لتجاوز المشكلات التقنية التي تواجه تقديم الخدمات في بعض المناطق.
ومع ذلك، أثارت هذه التوجهات تساؤلات حول تأثيرها على حرية المستخدمين وقدرتهم على الوصول إلى الإنترنت من مصادر متعددة، خاصة في ظل القيود المفروضة على أجهزة الإنترنت الفضائي.
التوازن بين التطوير والقيود
يبدو أن الهيئة تسعى من خلال هذه الخطوات إلى تحقيق توازن بين تطوير البنية التحتية للاتصالات وضمان الامتثال للقوانين.
ومع ذلك، يبقى نجاح هذه السياسات مرتبطاً بمدى قدرتها على تلبية احتياجات المواطنين، في ظل الظروف الاقتصادية والتقنية الصعبة التي تشهدها البلاد.
