أعلنت محافظة ريف دمشق عن اعتماد آلية جديدة لتقديم الشكاوى من قبل المواطنين، في خطوة تهدف إلى تعزيز التواصل بين المحافظة وسكانها، وإرساء الثقة بين الطرفين، مع ضمان الحفاظ على المصلحة العامة.
يأتي هذا القرار ضمن جهود المحافظة لتطوير الأداء الإداري والاستجابة لمطالب المواطنين بشكل أكثر شفافية وفاعلية.
وبحسب القرار، يُلزم صاحب الشكوى بإرفاق جميع المستندات والأوراق الثبوتية التي تدعم مضمون شكواه، بما في ذلك صورة عن الهوية الشخصية أو وكالة مصدقة.
كما يُشترط تقديم تصريح خطي يؤكد فيه صاحب الشكوى صحة جميع المعلومات الواردة، مع تحمله المسؤولية القانونية في حال ثبوت عكس ذلك.
وأكدت المحافظة عدم النظر في بعض أنواع الشكاوى، مثل القضايا المنظورة أمام القضاء أو تلك التي صدر فيها حكم قضائي نهائي.
كذلك، تستثني الآلية الجديدة الشكاوى ذات الطابع الشخصي أو المتعلقة بنزاعات فردية خارج صلاحيات الوحدات الإدارية، كما لن تُقبل الشكاوى التي تمت دراستها مسبقًا إلا في حال وجود مستجدات جوهرية، إضافة إلى القضايا التي يعود تاريخها إلى أكثر من 15 عامًا دون أي تطورات حديثة.
يُذكر أن هذه الآلية تأتي ضمن مساعي محافظة ريف دمشق لتحديث وتطوير أساليب العمل الإداري، بما يساهم في تسهيل متابعة وحل مشكلات المواطنين بآليات واضحة ومحددة، بعيدًا عن التعقيدات أو الغموض، مما يعزز من كفاءة الإدارة المحلية ويضمن تقديم خدمات أفضل للسكان.
