كشفت وكالة “رويترز” عن وثيقة أوروبية وتوصيات صادرة عن ثلاثة دبلوماسيين تؤكد وجود توجه داخل الاتحاد الأوروبي نحو اتخاذ خطوات ملموسة لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي وإطلاق عمليات إعادة الإعمار.
وبحسب الوثيقة، تتضمن التوصيات اتخاذ إجراءات سريعة لتخفيف القيود المفروضة على القطاعات الضرورية لاستقرار الاقتصاد السوري، إضافة إلى دراسة الخيارات المتاحة لإعادة فتح العلاقات المصرفية والاستثمارية مع سوريا، مع التأكيد على أن هذه الإجراءات ستكون تدريجية وقابلة للتراجع وفق تطورات الأوضاع.
وأكدت الوثيقة أن الاتحاد الأوروبي سيبقي عدداً من العقوبات سارية، خصوصاً تلك المتعلقة بنظام الأسد وتجارة المخدرات والأسلحة، ما يعكس حرص الأوروبيين على ضبط أي استغلال محتمل لتخفيف العقوبات في ظل الوضع الحالي، كما شددت التوصيات على ضرورة التقييم المنتظم للظروف في سوريا لتحديد إمكانية تعليق المزيد من العقوبات في المستقبل.
وفي حال الإعلان عن اتفاق سياسي، قد يتم العمل على التفاصيل الفنية لرفع بعض العقوبات اعتباراً من يوم الاثنين المقبل، وتأتي هذه الخطوة في إطار محاولات دولية لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة السورية الممتدة منذ أكثر من عقد، بالتوازي مع الضغوط الاقتصادية الكبيرة التي تعانيها البلاد نتيجة العقوبات والعوامل الداخلية.
يُذكر أن الاتحاد الأوروبي فرض سلسلة من العقوبات على سوريا منذ عام 2011، استهدفت بشكل أساسي مسؤولين في النظام السوري وشركات مرتبطة به، إلى جانب قطاعات حيوية مثل النفط والتمويل، مما أثر بشكل كبير على الاقتصاد السوري وعمّق معاناة المدنيين.
