صرّح فيليب لوثر، مدير الأبحاث في منظمة العفو الدولية، أن الانتهاكات الممنهجة في سجن صيدنايا العسكري، التابع للنظام السوري السابق، تُعد جرائم ضد الإنسانية، ما يدعم الادعاءات الواردة في تقارير المنظمة السابقة.
وأشار لوثر، في حديث لوكالة الأناضول التركية، إلى أن تقرير المنظمة الصادر عام 2017 تحت عنوان “المسلخ البشري”، كشف عن إعدامات جماعية طالت آلاف المعتقلين.
وبيّن أن هذه الإعدامات كانت جزءًا من هجوم شامل ومنهجي ضد المدنيين خلال النزاع في سوريا.
توثيق من الداخل
أوضح لوثر أن منظمة العفو الدولية استندت إلى شهادات معتقلين سابقين ومسؤولين انشقوا عن النظام لتوثيق الجرائم.
ولفت إلى أن هذه الانتهاكات شملت الإعدامات الجماعية والتعذيب الوحشي، والتي جرت غالبًا في أماكن تحت الأرض وسط ظروف مروعة تنعدم فيها الإنسانية.
دعوات للعدالة
شدد لوثر على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، مشيرًا إلى أهمية تشكيل لجنة تحقيق دولية تحت مظلة الأمم المتحدة، إضافة إلى آليات قانونية لجمع الأدلة وتحضير القضايا الجنائية ضد المسؤولين.
وأكد أن حفظ الأدلة وتوثيق الجرائم خطوة أساسية لتحقيق العدالة، مشددًا على استهداف جميع المتورطين، سواء كانوا قادة أو أفرادًا منفذين، لضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
أهمية الجهود الدولية
اعتبر لوثر أن إنشاء آليات فعالة للمحاسبة الدولية هو المفتاح لإنصاف الضحايا وأسرهم. وأكد أن العدالة تتطلب تقديم الجناة إلى محاكمات عادلة ومساءلتهم عن هذه الجرائم البشعة.
يعد سجن صيدنايا، رمزًا للانتهاكات المروعة التي ارتكبها النظام السوري السابق، ويعرف بـ ”المسلخ البشري” بسبب الإعدامات الجماعية والتعذيب المنهجي، وفق تقارير حقوقية مثل منظمة العفو الدولية.
وفي ديسمبر 2024، تمكّنت فصائل إدارة العمليات العسكرية من السيطرة على السجن وتحرير المعتقلين، مما كشف النقاب عن الجرائم المروعة التي ارتُكبت داخله، وأعاد فتح ملف الانتهاكات الإنسانية في سوريا.
