في خطوة اعتُبرت فارقة على طريق العدالة، أصدر القضاء الفرنسي، في 21 يناير/كانون الثاني 2025، مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، وذلك بناءً على طلب النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب.
جاء القرار بعد تحقيق استمر سنوات في جريمة مقتل المواطن الفرنسي – السوري صلاح أبو نبوت، جراء قصف نفذته مروحيات النظام السوري باستخدام البراميل المتفجرة عام 2017.
دور الشبكة السورية
أعلنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان دعمها الكامل للتحقيق الفرنسي، مؤكدة أنها قدمت أدلة وشهادات تدعم قضية أبو نبوت.
وأوضحت الشبكة أنها وثقت حادثة القصف بالبراميل المتفجرة فور وقوعها ونشرت تقريراً مفصلاً عنها، كما أمدّت القضاء الفرنسي بقاعدة بيانات شاملة حول استخدام البراميل المتفجرة من قبل النظام السوري، التي بلغ عددها قرابة 82 ألف برميل منذ بداية النزاع.
بالإضافة إلى ذلك، ساهم المدير التنفيذي للشبكة، فضل عبد الغني، في الإدلاء بشهادته كخبير حول تأثير هذه الأسلحة على المدنيين، مما عزز موقف القضية أمام القضاء الفرنسي.
خلفية القضية
تعود تفاصيل الجريمة إلى قصف استهدف منزل صلاح أبو نبوت، الذي كان يُستخدم كمدرسة إنسانية في حي طريق السد بمدينة درعا، الهجوم أودى بحياته وأُدين لاحقاً باعتباره جريمة حرب.
القضية قادها نجل الضحية، عمر أبو نبوت، الذي قدم شكوى للقضاء الفرنسي عام 2017، مطالباً بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة.
مسؤولية الأسد ونظامه
وفق القانون الدولي الإنساني، يُحمَّل بشار الأسد، بصفته الرئيس والقائد العام للقوات المسلحة وقت ارتكاب الجريمة، المسؤولية المباشرة عن الجرائم الممنهجة التي ارتكبتها قواته، الهجمات بالبراميل المتفجرة، التي دُمّر بها آلاف المواقع المدنية، تُصنف كجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
تداعيات القرار الفرنسي
رحّبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بإصدار مذكرة التوقيف الدولية، واعتبرت القرار خطوة نحو تحقيق العدالة الانتقالية، وأضافت أن سقوط نظام الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024 أتاح فرصة لمحاسبته أمام المحاكم الدولية، خاصة بعد فقدانه الحصانة القانونية.
تمثل هذه الخطوة القضائية جزءاً من مسار طويل للعدالة في سوريا، ويعد إصدار مذكرة توقيف دولية بحق الأسد رسالة واضحة بأن مرتكبي الجرائم الخطيرة لن يفلتوا من العقاب.
كما يعزز القرار الأمل لدى آلاف الضحايا السوريين بتحقيق العدالة، سواء عبر المحاكم الوطنية أو الدولية، في إطار جهود منع الإفلات من العقاب وضمان المحاسبة على الجرائم ضد الإنسانية.
استخدام البراميل المتفجرة
استخدام البراميل المتفجرة كان أحد أكثر الأساليب القمعية والتدميرية التي اعتمدها النظام السوري السابق ضد المدنيين خلال سنوات النزاع، هذه البراميل، التي كانت تُلقى من الطائرات المروحية، هي أسلحة بدائية الصنع محشوة بالمتفجرات والشظايا المعدنية وأحياناً المواد الكيميائية.
وفقاً لتقارير حقوقية، استخدم نظام الأسد البراميل المتفجرة بشكل ممنهج منذ عام 2012 وحتى سقوطه في ديسمبر 2024، مستهدفاً أحياء سكنية ومدارس ومستشفيات وأسواقاً مكتظة بالمدنيين، ما أسفر عن مقتل آلاف الأشخاص وتشريد مئات الآلاف.
وقد وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أكثر من 82,000 برميل متفجر ألقتها قوات النظام على مختلف المناطق السورية، كان النصيب الأكبر منها للمناطق الخارجة عن سيطرته.
ويُعتبر استخدام البراميل المتفجرة جريمة حرب وفق القانون الدولي الإنساني، نظراً لطبيعتها العشوائية وتأثيرها الكارثي على المدنيين والبنية التحتية، هذه الهجمات شكلت جزءاً من استراتيجية النظام لنشر الرعب وإجبار السكان على النزوح، مما أدى إلى تفاقم الكارثة الإنسانية في سوريا.
الهجوم الذي وقع في مدينة درعا عام 2017 وأسفر عن مقتل صلاح أبو نبوت هو مثال صارخ على هذه السياسة، حيث استخدمت مروحيات النظام البراميل المتفجرة لاستهداف مناطق مأهولة بشكل متعمد، مثل هذه الجرائم أصبحت محوراً لتحقيقات دولية، بما في ذلك القضية الحالية التي أفضت إلى إصدار مذكرة توقيف دولية بحق بشار الأسد.
مدير الشبكة السورية في لقاء حصري لـ +SY يطالب بحماية السجون ومسارح الجريمة
