شهد إنتاج القمح في الرقة انخفاضًا كبيرًا بنسبة 50%، نتيجة لارتفاع تكاليف الإنتاج وغياب الدعم من السلطات المحلية، مما وضع المزارعين أمام خيار صعب بين تحمل الخسائر أو التخلي عن زراعة المحصول الاستراتيجي.
أحمد المطر، مزارع من الرقة، يروي معاناته لمراسل منصة سوريا 24 قائلاً: “تكلفة زراعة الدونم الواحد اليوم تصل إلى 130 دولارًا، أما المستأجر، فالأمر أصعب بكثير مع إيجار يصل إلى 100 دولار، ناهيك عن التكاليف الباهظة للبذار والسماد والمازوت. في النهاية، لا يبقى للمزارع شيء من العائد، فكل الإيرادات تذهب لتغطية المصاريف”.
الخضروات: بديل منطقي في ظل تراجع الجدوى الاقتصادية للقمح
بسبب تراجع الجدوى الاقتصادية، لجأ كثير من المزارعين في الرقة إلى زراعة محاصيل بديلة أكثر ربحية، مثل الخضروات والبصل.
عبد الناصر الفيصل، مزارع آخر، قرر ترك زراعة القمح بسبب انعدام الجدوى المالية، وانتقل إلى زراعة الخضروات. يقول الفيصل لمراسل منصة سوريا 24: “زراعة القمح لم تعد ممكنة، فالتكاليف مرتفعة والدعم معدوم. لهذا السبب، اتجهنا إلى زراعة محاصيل كالبصل والخس، التي تدر عائدًا أفضل وتنتج خلال أربعة أشهر فقط، مقارنة بالقمح الذي بالكاد يغطي تكاليفه بعد عام كامل”.
وأضاف: “سعر طن القمح لا يتجاوز 300 دولار، وهو رقم لا يغطي حتى أدنى التكاليف، مما جعلنا نتخلى عن زراعته لصالح محاصيل توفر استقرارًا ماديًا”.
دعوات لدعم عاجل لزراعة القمح
يعزو المهندس الزراعي واصف الزاب انخفاض إنتاج القمح إلى عدة عوامل، أبرزها نقص البذار المحسن. يقول الزاب لمنصة سوريا 24: “الأصناف المحسنة التي كانت تُؤمَّن عبر مؤسسة إكثار البذار باتت نادرة منذ عام 2011، ما أدى إلى تراجع الإنتاجية بنسبة 25%. المزارعون في الوقت الحالي يعتمدون على بذار مستوردة بأسعار مرتفعة تصل إلى 800 دولار للطن”.
وأشار الزاب إلى أن ارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات، التي تجاوزت 1000 دولار للطن، إلى جانب شح المحروقات، زاد من معاناة المزارعين. وأضاف: “مشاكل الري تفاقمت بسبب ارتفاع أسعار الوقود، ما جعل استخراج المياه من الآبار شبه مستحيل في كثير من الحالات”.
حلول ممكنة لاستعادة الإنتاج
يرى الزاب أن الحل يكمن في تقديم دعم مباشر للمزارعين، سواء بتوفير البذار والمستلزمات الزراعية بأسعار مدعومة، أو تخصيص قروض ومساعدات حكومية. كما دعا إلى تدخل السلطات لضمان تسويق عادل للمحصول ومنع استغلال التجار.
وأكد أن استعادة زراعة القمح أمر حيوي للأمن الغذائي في المنطقة، لكنه شدد على أن هذه الحلول تبقى صعبة التنفيذ دون التوصل إلى اتفاق سياسي ينهي الحالة القائمة في محافظة الرقة بشكل خاص، ومنطقة شمال شرق سوريا بشكل عام.
