أصدر حاكم مصرف سوريا المركزي، ميساء صابرين، تعميماً جديداً يهدف إلى منح مرونة أكبر في التعامل مع الحسابات المصرفية، حيث يسمح بتحريك جميع الحسابات المصرفية من حيث الإيداع أو السحب أو التحويل. ومع ذلك، استثنى التعميم الجهات التي سبق أن طلب التريث بتحريك حساباتها، إضافة إلى المؤسسات والشركات التي لم تحصل على الموافقة اللازمة وفق الأحكام الواردة في التعميمات السابقة الصادرة في ديسمبر 2024 ويناير 2025.
انعكاسات القرار على الوضع الاقتصادي
حول أهمية هذا القرار في المرحلة الحالية، تحدثت منصة “سوريا 24” مع الباحث والأكاديمي الاقتصادي فراس شعبو، الذي اعتبر القرار خطوة مهمة للغاية، خاصة في ظل أزمة السيولة الحادة التي تعاني منها الليرة السورية، وأوضح شعبو أن البلاد شهدت ما يُعرف بـ”تجفيف السيولة”، حيث انخفض الإنفاق الحكومي إلى أدنى مستوياته، وتأخرت الحكومة في صرف الرواتب، إضافة إلى تقييد المصارف على الحسابات المدينة، وتوقف منصة الاستيراد والتصدير. هذه العوامل مجتمعة أدت إلى ندرة كبيرة في توافر الليرة السورية داخل السوق.
وأشار شعبو إلى أن تحسن سعر صرف الليرة السورية مؤخراً لم يكن نتيجة لتحسن اقتصادي حقيقي، بل كان ناتجاً عن تغيرات في العلاقة بين العرض والطلب، حيث زاد الطلب على الدولار بسبب نقص العملة المحلية، كما انعكس هذا الوضع على أسعار السلع والمواد الأساسية التي أصبحت منخفضة نسبياً، لكن مع انعدام القدرة الشرائية نتيجة قلة السيولة.
إيجابيات القرار وتأثيره المحتمل
يرى شعبو أن التعميم الجديد إذا دخل حيز التنفيذ قد يسهم في تحرير السيولة بشكل تدريجي، مما ينعكس إيجاباً على السوق ويعيد الحركة الاقتصادية التي افتقدها خلال الفترة الماضية، وأضاف أن إدخال السيولة إلى الأسواق قد يعزز من النشاط التجاري ويرفع الطلب على السلع والخدمات، وهو ما قد يسهم في تخفيف حدة الركود الاقتصادي.
في ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تشهدها سوريا، يمثل هذا القرار خطوة هامة نحو تخفيف حدة أزمة السيولة وإعادة تنشيط الاقتصاد، ومع ذلك، تبقى فعالية التعميم مرهونة بمدى سرعة تنفيذه واستجابة المؤسسات المالية له، بالإضافة إلى قدرة السوق على استيعاب التحولات الجديدة.
