أكد مصدر أمني خاص لمنصة سوريا ٢٤، استمرار عمليات تهريب الأسلحة إلى أطراف مدعومة من إيران وميليشيا حزب الله، بالتزامن مع استمرار ملاحقة الشبكات والمجموعات ومصادرة الأسلحة قبل وصولها إلى الحدود اللبنانية قادمة من سوريا.
وأمس الأحد، أعلنت الإدارة العامة لأمن الحدود في سوريا، عن ضبط شحنة أسلحة كانت متجهة إلى حزب الله اللبناني عبر طرقات التهريب على الحدود السورية اللبنانية، وذلك في مدينة سرغايا بريف دمشق، حسب وزارة الداخلية السورية.
وجاءت هذه العملية بعد رصد ومتابعة دقيقة من قبل القوى الأمنية السورية، حيث تمت مصادرة الأسلحة التي تضمنت بنادق آلية من طراز “كلاشنكوف”، وقواذف صاروخية (RPG)، وذخائر متنوعة.
ويؤكد هذا الحادث استمرار نشاط شبكات التهريب عبر الحدود السورية اللبنانية، رغم الجهود الأمنية المتزايدة، كما يُظهر أن هذه الشبكات ما زالت تعمل بنشاط، مما يثير تساؤلات حول الجهات التي تديرها وتستفيد منها.
وأوضح المصدر الأمني الخاص: “أنه بعد سقوط النظام السابق، بقيت المستودعات العسكرية دون حماية، مما أتاح لمجموعات مدنية وجهات مرتبطة بإيران سرقة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة منها، حيث أدى ذلك إلى انتشار واسع لتجارة الأسلحة غير القانونية، كما ظهرت شبكات تجار تعمل كوسطاء بين الميليشيات المدعومة من إيران مثل حزب الله”.
وأضاف: “قبل انسحابها، أخفت ميليشيات حزب الله كميات كبيرة من الأسلحة في مستودعات سرية، لتُباع لاحقًا لجهات حليفة”.
وأكد على أن: “عمليات تهريب الأسلحة، التي بدأت بعد التحرير بفترة قصيرة، ما زالت مستمرة عبر الطرق المعروفة بين سوريا ولبنان، خصوصًا من قبل مجموعات مرتبطة بحزب الله”.
وأشار إلى أن: “هذه الأنشطة تتركز في مناطق مثل تلكلخ بريف حمص الغربي، حيث يصعب تأمين الحدود مع لبنان بسبب نشاط الميليشيات وتجار الأزمات، إذ تصل بعض الأسلحة إلى مدنيين في لبنان، لكن الجزء الأكبر يُوجه بشكل منظم إلى حزب الله مما يعزز قدراته ويهدد الاستقرار في المنطقة”.
وليست هذه الحادثة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية الأولى من نوعها، حيث تم ضبط شحنة مماثلة قبل أقل من 10 أيام في محافظة طرطوس.
وتشير هذه الحوادث المتكررة إلى وجود تنسيق محتمل بين ميليشيا حزب الله وفلول نظام الأسد السابق، فمن المعروف أن حزب الله فقد العديد من منافذ الإمداد الحيوية بعد سقوط النظام السابق، مما يدفعه إلى الاعتماد على هذه الشبكات السرية لإعادة بناء قوته.
وقال الحقوقي اللبناني محمد فواز صبلوح لمنصة سوريا ٢٤، إن: “الحدود اللبنانية وقضايا التهريب ما تزال مستمرة، وما تزال العديد من عصابات التهريب التي كانت تعمل بالتنسيق بين حزب الله والنظام السوري السابق نشطة في لبنان، ومن المتوقع أن تستمر هذه العصابات في اتخاذ إجراءات لضمان استمرار عمليات التهريب”.
وأضاف: “يقع على عاتق الحكومة السورية الجديدة مسؤولية ضبط حدودها، إذ لا يمكنها الاعتماد على لبنان لاتخاذ هذه الخطوة، خاصةً في ظل اتساع الحدود بين البلدين”.
وأكد أن: “على الحكومة السورية أن تطلب من لبنان تطبيق إجراءات صارمة لوقف عمليات التهريب، حيث تعمل عصابات في لبنان تحت غطاء أمني معين، مما يجعل من الصعب محاسبتها أو إيقاف أنشطتها غير القانونية”.
وعلى الرغم من الجهود المبذولة من قبل الحكومة السورية الجديدة، مثل اجتماع رئيس هيئة الأركان اللواء علي النعسان مع مدير مكتب التعاون والتنسيق في الجيش اللبناني العميد ميشيل بطرس، قبل أيام، إلا أن التحديات ما زالت قائمة.
ويسلط ضبط شحنة الأسلحة الأخيرة الضوء على استمرار التحديات الأمنية في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بتهريب الأسلحة عبر الحدود السورية اللبنانية، حيث يتطلب الأمر تعاونًا أمنيًا أقوى بين سوريا ولبنان، بالإضافة إلى إجراءات حازمة لتفكيك شبكات التهريب التي تعمل تحت غطاء أمني معين.
ومؤخرا كشفت مصادر خاصة لمنصة سوريا ٢٤ معلومات تفصيلية عن أهم تلك المعابر غير الشرعية التابعة لميليشيا “حزب الله”، ومنها: المعابر غير الشرعية تتواجد مقابل البقاع الأوسط في منطقة النبي شيت، منطقة النبي عثمان، منطقة القاع، المنطقة المقابلة بريتال، ومعظم مناطق شرق بعلبك، ومعبر الزبداني”.
وكانت تعمل هذه المعابر تحت إشراف عصابات تهريب مرتبطة بفلول نظام الأسد السابق وميليشيا حزب الله.
