أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي موافقتهم على تعليق العقوبات المفروضة على سوريا لمدة عام، وذلك في أعقاب الإطاحة برأس النظام البائد في كانون الأول/ ديسمبر الماضي،والذي أنهى حكم عائلته الممتد لأكثر من خمسة عقود.
ووفقًا للقرار الجديد، يشمل التعليق قطاعات رئيسية مثل حركة الطيران، والشحن، والبنية التحتية المصرفية، وقطاع الطاقة، بهدف دعم الجهود الرامية إلى إعادة الاستقرار للبلاد وإنعاش اقتصادها المنهك.
وقالت وزيرة الخارجية الألمانية إن العملية الانتقالية في سوريا يجب أن تشمل جميع الفئات السكانية، مشددة على ضرورة تحسين الأوضاع المعيشية، لاسيما في قطاع الكهرباء، لإعادة تشغيل الاقتصاد بشكل فعّال.
كما أكدت أن صياغة دستور جديد وإجراء انتخابات شاملة يعدان من الخطوات الأساسية لضمان مستقبل مستقر للبلاد.
دعم مشروط ومخاوف قائمة
ورغم الترحيب بهذه الخطوة، أبدت بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مخاوف من التحرك السريع لدعم الحكومة الجديدة بقيادة هيئة تحرير الشام.
وشدّد الاتحاد الأوروبي على أن تعليق العقوبات ليس دائمًا، وأن هناك آلية لمراجعة الالتزام بتعهدات الحكم الشامل، مع إمكانية إعادة فرض العقوبات عند الحاجة.
وفي هذا السياق، صرحت رئيسة الشؤون الخارجية كايا كالاس عبر منصة “إكس”: “بينما نهدف إلى التحرك بسرعة، فإن رفع العقوبات يمكن التراجع عنه إذا تم اتخاذ خطوات خاطئة”.
إعادة بناء البلاد
تهدف هذه الخطوة إلى مساعدة سوريا على التعافي من آثار الحرب التي استمرت لنحو 13 عامًا، والتي خلفت دمارًا واسع النطاق وأكبر أزمة لاجئين في العصر الحديث. ويُنظر إلى تخفيف العقوبات كإجراء ضروري لدعم استقرار البلاد وإعادة اقتصادها إلى مساره الطبيعي.
