أكد النائب الألماني السابق، جمال قارصلي، على وجود نسبة كبيرة من مجرمي الحرب في سوريا على الأراضي الألمانية، مشيرا إلى ضرورة ترحيلهم بأسرع وقت ممكن.
وأضاف قارصلي في حديثه لمنصة سوريا ٢٤، أنه مع ترحيل أي مجرم حرب سوري أينما كان سواء في ألمانيا أو عموم أوروبا، مع رفض التأخر في هذه الخطوة رفضا قاطعا، حسب تعبيره.
وأعلن المستشار الألماني أولاف شولتس عن خطط لترحيل مرتكبي الجرائم إلى سوريا، وسط تصاعد النقاش الداخلي حول الهجرة قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في 23 شباط/فبراير المقبل.
وتحدث شولتس، مساء الأحد، على قناة ARD العامة، قائلاً إن برلين تجري محادثات مع الحكومة السورية الجديدة لتعزيز عملية سياسية شاملة وتحقيق الاستقرار في البلاد، وهو ما وصفه بأنه شرط أساسي لإمكانية تنفيذ عمليات الترحيل.
وقال شولتس “يجب إعادة المجرمين إلى بلادهم، ونريد تنفيذ ذلك كلما سنحت لنا الفرصة”.
وجاء تصريحه رداً على انتقادات من أحزاب المعارضة بعد عدة هجمات شهدتها ألمانيا مؤخراً وكان منفذوها من طالبي اللجوء المرفوضين أو المهاجرين غير الشرعيين.
وأضاف: “هل سيأتي وقت يمكن فيه مثلاً إعادة المجرمين إلى سوريا؟ نعم، وآمل أن يكون ذلك قريباً، وهذا هو الأمر الأكثر إلحاحاً”.
وتابع: “هل يمكن أن يعود أولئك الذين لم يتمكنوا من تحقيق اندماج هنا في النهاية إلى البلدان التي أتوا منها، وفي هذه الحالة سوريا؟ أقول نعم، لكن علينا الانتظار لنرى ما إذا كانت هناك تطورات إيجابية تتحقق فعلاً”.
ونبّه قارصلي إلى أن هناك نسبة كبيرة من مجرمي الحرب في سوريا داخل أوروبا، مبينا أن نصف اللاجئين الذين وصلوا ألمانيا سابقا هم من المؤيدين لنظام الأسد السابق، وفق رأيه.
ولفت الانتباه إلى أن الكثير من المنظمات الدولية الحقوقية في أوروبا عملت على إيصال الصوت والمطالبة بترحيل مجرمي الحرب في سوريا إلى بلادهم، معتبرا أن ألمانيا كانت أول دولة أوروبية عملت على محاسبة ومحاكمة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا.
وبيّن أن المصيبة الكبرى تكمن في أن أغلب أولاد ضباط النظام السابق ومسؤوليه كانوا في أوروبا وبشكل مخفي، داعيا إلى الضغط من أجل ترحيلهم ومحاسبتهم، حسب تعبيره.
من جهته، أشار المسؤول الألماني شولتس إلى أن حكومته أجرت تغييرات تشريعية كبيرة مؤخراً لتسريع إجراءات ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين والمهاجرين غير الموثقين.
ولفت إلى أن الحكومة نفذت بنجاح أول رحلة ترحيل إلى أفغانستان في أغسطس 2024، حيث تم ترحيل عدد من مرتكبي الجرائم العنيفة.
ومع ذلك، شدد على أن بدء عمليات الترحيل المحتملة إلى سوريا سيعتمد على تحقيق عملية سياسية شاملة وإرساء الأمن والاستقرار في البلاد.
وقال: “نحن نتحدث مع الحكومة السورية لإتاحة عملية يمكن من خلالها لمجموعات مختلفة في البلاد العمل معاً. هناك العديد من المجموعات الدينية المختلفة، وهناك العديد من المجموعات العرقية المختلفة، ويجب على الجميع إيجاد مكان في سوريا المستقبلية، وهذا أمر بالغ الأهمية”.
يذكر أنه في مطلع العام 2021، أصدرت المحكمة الاتحادية الألمانية العليا، قرارًا بملاحقة المجرمين ضد الإنسانية ومجرمي الحرب الأجانب، الأمر الذي رأى فيه حقوقيون سورين أنه سيكون له انعكاسات إيجابية على مرتكبي الجرائم التابعين للنظام السوري.
وفي العام نفسه، أكدت المنظمة العربية الأوروبية لحقوق الإنسان، وجود عدد كبير من مجرمي الحرب السوريين في ألمانيا وفي عموم أوروبا، لافتة إلى أن هؤلاء المجرمين باتوا يلجؤون لإخفاء أي معلومات أو صور تتعلق بماضيهم خلال مشاركتهم القتال إلى جانب النظام السوري.
