اكتشف الدفاع المدني السوري مقبرة جماعية جديدة في بلدة سبينة بريف دمشق، حيث عُثر على بقايا جثث متفحمة داخل قبوين منفصلين، ووفقًا لما ذكرته وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، فإن المقبرة تضم ما لا يقل عن 26 جثة، تشمل رجالًا ونساءً وأطفالًا، وقد ظهرت على أجسادهم آثار جروح ناجمة عن طلقات نارية وحروق، مما يعكس حجم الجرائم التي تعرض لها الضحايا.
تفاصيل الاكتشاف
تمكنت فرق الدفاع المدني، المعروفة بـ”الخوذ البيضاء”، من اكتشاف هذه المقبرة ضمن سلسلة عمليات البحث عن المفقودين وضحايا الحرب في سوريا، ونقلت الوكالة عن أحد عناصر الدفاع المدني قوله: “منذ 28 تشرين الثاني 2024، اكتشفنا أكثر من 780 جثة في مقابر جماعية، معظمها مجهولة الهوية”.
وأضاف أن الجثث تُنقل إلى أطباء الطب الشرعي في محاولة لتحديد هويات الضحايا ووقت وفاتهم وأسبابها، مع مطابقة النتائج مع سجلات العائلات التي أبلغت عن مفقودين.
مقبرة سبينة: حلقة جديدة في مسلسل الجرائم
مقبرة سبينة ليست الأولى من نوعها، فهي تنضم إلى سلسلة من المقابر الجماعية التي تم اكتشافها منذ سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول 2024، توثق هذه الاكتشافات الفظائع التي ارتكبها النظام طوال سنوات الحرب، حيث تعرض آلاف المدنيين للقتل تحت التعذيب أو الإعدام الميداني، بالإضافة إلى القصف العشوائي الذي استهدف الأحياء السكنية.
السعي لتحقيق العدالة
تُعَدّ هذه الاكتشافات خطوة أولى في سبيل تحقيق العدالة للضحايا، إذ تتيح عمليات التوثيق الجنائي والتعرف على هويات الضحايا تقديم أدلة ملموسة يمكن استخدامها في محاكمات مستقبلية.
ويؤكد حقوقيون أن هذه الجرائم ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، ما يستوجب محاسبة المسؤولين عنها، سواء من قيادات النظام السوري أو الأطراف المتورطة الأخرى.
مقابر النظام الجماعية.. أدلة على جرائم حرب
على مدار السنوات الماضية، كانت المقابر الجماعية جزءًا من استراتيجية النظام السوري لإخفاء جرائمه ضد المدنيين المعارضين.
وتشير تقارير حقوقية إلى أن العديد من المناطق التي كانت تحت سيطرة النظام تحولت إلى ساحات للمجازر، حيث تم دفن الضحايا بشكل جماعي لإخفاء الأدلة، ومع سقوط النظام، بدأت تتكشف الفظائع شيئًا فشيئًا، مما يعكس حجم المعاناة التي عاشها السوريون تحت حكمه.
الحقيقة تتكشف والمحاسبة ضرورة
إن اكتشاف مقبرة سبينة وغيرها من المقابر الجماعية يشكل دليلًا جديدًا على الجرائم التي ارتُكبت بحق السوريين خلال سنوات الحرب، وبينما يواصل الدفاع المدني وفرق الطب الشرعي عملهم في الكشف عن الحقيقة وتوثيق الجرائم، تبقى المحاسبة على الجرائم المرتكبة ضرورة لتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا، وضمان عدم تكرار مثل هذه المآسي في المستقبل.
