تحلّ اليوم الأربعاء الذكرى الثانية عشرة لمجزرة نهر قويق، التي شهدتها منطقة بستان القصر في مدينة حلب بتاريخ 29 كانون الثاني/ يناير 2013.
وفي مثل هذا اليوم، استيقظ أهالي المدينة على مشهد مروع لعشرات الجثث الطافية على سطح مياه النهر، بعد أن تم إعدام أصحابها بطلقة واحدة في الرأس أو الفم. وتبين لاحقاً أن الضحايا كانوا معتقلين لدى قوات النظام السابق.
وتشير التقديرات إلى أن عدد الضحايا تجاوز 200 شخص، تم انتشالهم وهم مكبلو الأيدي إلى الأمام أو الخلف، باستخدام لاصق عريض أو حزامات بلاستيكية، ومن بين الضحايا أطفال ونساء تعرضن للاغتصاب خلال فترة الاعتقال، وفق ما أفادت به منظمات حقوقية.
ويحيي ناشطو الثورة السورية سنويًا ذكرى هذه المجزرة، لتذكير العالم بحجم الجرائم التي ارتكبها نظام الأسد السابق، والتي لا تزال مستمرة بحق أبناء الشعب السوري.
وفي تقرير صادر عن منظمة “هيومن رايتس ووتش” آنذاك، أكدت المنظمة العثور على 147 جثة على الأقل في نهر قويق بين كانون الثاني وآذار 2013، مرجحةً أن عمليات الإعدام جرت في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السابق.
وأوضحت أن مقابلات أجريت مع 18 عائلة من عائلات الضحايا، أكدت أن 17 منهم شوهدوا للمرة الأخيرة في مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة، بعد محاولتهم العبور عبر نقاط تفتيش، واحدة منها تحت سيطرة المعارضة والأخرى بيد قوات النظام السابق.
واستمر ظهور الجثث الطافية على النهر لعدة أيام، حيث ارتفع عدد الجثث التي تم انتشالها حتى منتصف آذار/مارس إلى أكثر من 200 جثة، تم التعرف على 147 منها، بينما استحال التعرف على البقية بسبب التشوهات التي لحقت بها.
ودعا ناشطون وهيئات سياسية حينها إلى فتح تحقيق دولي للكشف عن ملابسات هذه الجريمة، ومحاسبة المسؤولين عنها.
وفي سياق تخليد ذكرى الضحايا، أُطلق على نهر قويق لاحقًا اسم “نهر الشهداء”، كما نظم ناشطون حملة تحت شعار “ماذا لو كان نهر قويق في فرنسا”، في إشارة إلى التفاعل الدولي مع أحداث أخرى مثل الهجوم على صحيفة شارلي إيبدو عام 2014.
من جهة أخرى، أثار قرار مجلس محافظة حلب في كانون الثاني/يناير 2018، بشأن نقل المقابر العشوائية، ومن بينها مقبرة حديقة القباقيب التي دُفن فيها ضحايا المجزرة، انتقادات واسعة، إذ اتُهم المجلس بتجاهل عمليات توثيق القبور وهويات المدفونين فيها، مما أسهم في طمس معالم الجريمة، وفق ما ذكرته منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش والشبكة السورية لحقوق الإنسان.
وفي ظل غياب العدالة والمساءلة، تبقى مجزرة نهر قويق جرحًا مفتوحًا في الذاكرة السورية، ودليلًا دامغًا على فظائع الحرب التي لا تزال تدمي البلاد.
